السيد ذي يزن يرعى إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية ضمن ملتقى "معًا نتقدم"
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مسقط - العمانية
رعى صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق مُلتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة، الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.
وتضمن الملتقى على مدى يومين جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية تتناولان ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تتطرّق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقد رعى صاحب السُّمو السّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية تتضمن تقديم خدمات لـ 10 مؤسسات حكومية، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" التي تتكامل مع نحو 55 مؤسسة حكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل وتحسين بيئة الأعمال، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، ضمن ملتقى "معًا نتقدم".
وقال معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء إنّ ملتقى "معًا نتقدم" يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع عملًا بالنهج السامي لجلالة السُّلطان المُعظّم /حفظه الله ورعاه/ المتمثّل في أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته في شتى المجالات وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية بالتنمية الوطنية الشاملة.
معاليه: شهدت فترة اختيار محاور هذه النسخة من الملتقى تفاعلًا واسعًا من قِبل أبناء المجتمع، وشارك فيها أكثر من 19 ألف مواطن، وحاز محور الاقتصاد والتنمية على أعلى نسبة من الأصوات، ولتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية فقد أتيح المجال للمواطنين لاختيار واقتراح محور آخر غير المحاور المعروضة، وتصدّر موضوع نظام التقاعد الموضوعات المطلوبة.
معاليه: سجّل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن لحضور جلسات الملتقى، واعتمدت منهجية الفرز على المحافظات والفئات العمرية والحالة العملية والمؤهلات العلمية.
معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: الوزارة تحافظ على قدرة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز مهما كانت الأسعار، والكلفة التشغيلية لن تتجاوز 9 إلى 10 دولارات أمريكية للبرميل، والكلفة الإنتاجية تتراوح بين 23 إلى 25 دولارًا أمريكيًّا.
معالي الدكتور وزير الاقتصاد يؤكد خلال الجلسة الأولى للملتقى أنّ أداء الاقتصاد العُماني سجّل نموًّا وتوسعًا ملحوظًا قادته الأنشطة غير النفطية، والمرحلة القادمة ستشهد المزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية بناءً على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة المختلفة.
معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: الاقتصاد الرقمي يُسهم حاليًّا بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة #عُمان، ومن المتوقع الوصول إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040.
معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني يتوقع أن تستقبل مدينة السلطان هيثم 500 أسرة عُمانية خلال الفترة من نهاية عام 2026م إلى عام 2027م.
معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: 32 بالمائة من طاقة الكهرباء التي تستخدم حاليًّا في #سلطنة_عُمان تأتي عن طريق الطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه