تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في مقال رأي بصحيفة الجارديان البريطانية، عن قرار الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي مقابل خفض المساعدات الخارجية المخصصة للتنمية.
وكتب لامي- في مقاله- إنه "اختيار صعب، فنحن نؤمن بالمساعدات الخارجية- ولكن يتعين علينا أن نقوم بتخفيضات. يجب أن نحافظ على أمن المملكة المتحدة".


وذكر لامي أن هناك لحظات في التاريخ حيث يتحول كل شيء، ولكن مدى التغيير لا يُدرك إلا لاحقا عندما ينقشع الضباب، موضحا أنه بعد ثلاث سنوات من الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبحت بريطانيا أمام نقطة مفصلية مرة أخرى، ويظهر التزام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير زعامته خلال المرحلة الضبابية الحالية.
ويرى لامي أن الحرب الروسية تشكل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا وجيرانها، بل ولأوروبا بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف: "على مدار الإدارات المتعاقبة، تحول أقرب حليف لنا، الولايات المتحدة، بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المفهوم أن يدعو أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبيين إلى تحمل المزيد من العبء من أجل أمن قارتنا. وفي جميع أنحاء العالم، تتضاعف التهديدات: من الحرب التقليدية إلى التهديدات الهجينة والهجمات الإلكترونية".
وأكد لامي- في مقاله- أن "الواجب الأول والأساس لخطة هذه الحكومة للتغيير هو أمننا القومي. قبل سبعة أشهر، أعطانا الجمهور هذه المسؤولية، ونحن نتحملها بإحساس عميق بالواجب. في ظل حكم المحافظين، ضعفت أسس دفاعنا. لم تصل المملكة المتحدة إلى مستوى الإنفاق الدفاعي بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ آخر حكومة لحزب العمال. ويقع على عاتق حكومة حزب العمال استعادة هذه الأسس مرة أخرى".
وقال: "سوف نقدم أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة لأننا حزب للدفاع. لذلك سنحقق وعدنا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2027، وبموجب الظروف الاقتصادية، سنذهب إلى أبعد من ذلك، مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمئة خلال البرلمان القادم. هذا تعهد بحماية مستقبلنا - والعمل كركيزة للأمن في قارتنا - في عالم يعاني من صراعات أكثر نشاطا من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".
وأوضح لامي أنه "لتحقيق هذا الالتزام، والالتزام بقواعدنا المالية، كان علينا اتخاذ القرار الصعب للغاية بخفض إنفاقنا على التنمية الدولية. وكما قال رئيس الوزراء "نحن لا نتظاهر بأن أيا من هذا هو أمر سهل. إن هذا خيار صعب لا يمكن لأي حكومةــ ناهيك عن حكومة حزب العمال ــ أن تتخذه باستخفاف".
وأعرب الوزير عن فخره بسجل بريطانيا في مجال التنمية الدولية، فهو يساعد في معالجة التحديات العالمية من الصحة إلى الهجرة، ولهذه الأسباب كلها، تظل هذه الحكومة ملتزمة بإعادة الإنفاق على المساعدات الخارجية إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عندما تسمح الظروف المالية بذلك.
وفي ختام مقاله، أشار لامي إلى أنه في ذروة الحرب الباردة، تراوح الإنفاق الدفاعي بين نحو 4 و7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذه اللحظة من التقلبات المالية والجيوسياسية، فإن عدم تلبية اللحظة المناسبة فيما يتصل بالدفاع يعني ترك بريطانيا غير مستعدة لعالم أكثر خطورة، الأمر الذي قد يتطلب خيارات أكثر صعوبة في المستقبل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني الإنفاق الدفاعي الإنفاق الدفاعی

إقرأ أيضاً:

الرسوم الجمركية الجديدة تربك قطاع السيارات عالمياً

أربك إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين.
انخفاض أسهم الشركات العالمية
فقد انخفضت أسهم جنرال موتورز ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو ثلاثة بالمئة.
وانخفضت أسهم تسلا، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بعض المكونات، 1.3 بالمئة.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها.
ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على رسائل البريد الإلكتروني لطلب التعليق.
تشير بيانات من شركة الأبحاث جلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية المفروضة
وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاجن "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة".
اضطراب في الأسواق العالمية
تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجددا أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك.
تتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.
وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس، منح ترامب مهلة شهرا للسيارات المنتجة وفقا لشروط الاتفاقية، مما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية.
غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.

أخبار ذات صلة طوكيو: الرسوم الجمركية على السيارات ستكون "تداعياتها كبيرة" على الاقتصاد العالمي ماسك: "تسلا" متأثرة بالرسوم الجمركية على السيارات المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • استطلاع: 57 بالمئة من الفرنسيين على استعداد لمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية
  • النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث
  • بكين: وزير الخارجية الصيني يزور روسيا
  • رئيس الوزراء البريطاني يطالب بفرض عقوبات على روسيا
  • قرارات «ترامب» تهزّ «صناعة السيارات» عالمياً!
  • الرسوم الجمركية الجديدة تربك قطاع السيارات عالمياً
  • رسوم السيارات.. المفوضية الأوروبية تعلق على قرار ترامب
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة
  • محافظ بنك إسرائيل: تبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة
  • نيوزويك: هكذا تستعد أوروبا لعصر ما بعد الولايات المتحدة