«الضرائب» تعلن طرح دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يهدف إلى شرح وتفسير بنود الحزمة الضريبية الجديدة، وطرق الاستفادة منها، والإجراءات والخطوات المتبعة، مشيرة إلى أنه سيمكن الممولين والمكلفين من فهم أوجه الاستفادة من التسهيلات، والاطمئنان إلى تحسن أوضاعهم الضريبية بشكل حقيقي، فضلاً عن حل منازعاتهم الضريبية بفعالية وسرعة.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، غذ سيجري تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.
وأكدت أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة، موكدة أن الدليل يشمل عرضًا وتوضيحًا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
الحوافز والتسهيلات الضريبيةكما أضافن أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأي المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبي واستقراره، مؤكدة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب الاستثمار الحزمة الضريبية حزمة التسهيلات الحوافز والتسهیلات الضریبیة التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
شبهات تلاعب في حصص “الرويزة” تجر وزير الفلاحة للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، أن العديد من المنابر الإعلامية، المكتوبة والمسموعة، تداولت اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم “الرويزة”، الذي كان يهدف إلى دعم مربي الماشية ومساعدة صغار الفلاحين.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه حسب ما تم تداوله عبر الشهادات والتقارير الإعلامية، فإن عملية توزيع الشعير المدعم شابت عمليات تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين، حيث استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وتتم هذه الاستفادة أحيانًا عبر إقحام أسماء أشخاص آخرين دون علمهم. ومن الغريب أن بعض هؤلاء المستفيدين تلقوا إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأداء متأخرات التغطية الصحية، رغم أنهم لم يكونوا مسجلين في النظام، بينما تم حرمان آخرين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب رفع معطيات مغلوطة حول مؤشراتهم الاجتماعية.
السنتيسي أعرب عن قلقه من أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي إلى إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وقد تساهم في تقويض جهود الدولة في تقديم الدعم الحقيقي للفئات المستهدفة، ما يعني استفادة غير مستحقة من المال العام.
وتساءل السنتيسي عن حقيقة هذه التلاعبات، وهل تم فتح تحقيق في الموضوع؟ و هل لمستم أثرا حقيقيا لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار؟ و ما هي أوجه المراقبة التي تعتمدها الوزارة، خاصة أن الأكياس المدعمة محددة السعر وممنوع بيعها؟ و ما هي التدابير المزمع اتخاذها مستقبلاً لوضع حد لهذه التلاعبات إذا كانت موجودة؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية