وزارة المالية تحصد جائزتين دوليتين من منظمة «WAPPP» ومؤتمر «PPP WEEK» بإسطنبول
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P، التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.
وأكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية - الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذى حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التى أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF».
أشار، إلى أن فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بأسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو ٥٠ دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
أعلنت الحكومة رسميًا تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمت زيادة عدد أيام الإجازة لتصبح 4 أيام، وذلك بعد موجة من المطالبات بالمساواة مع القطاع الحكومي.
يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثير عقب الإعلان الأولي عن منح القطاع الخاص يومين فقط.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. القرار الأوليفي بداية الأمر، أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون يومين فقط، وهما اليوم الأول والثاني من شهر شوال، الأمر الذي أثار استياء العاملين، خاصةً بعد تأكيد حصول القطاع الحكومي على إجازة أطول.
إجازة عيد الفطر بالبنوك من الأحد القادم
بدء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس السبت .. وعودة الدراسة 5 أبريل
3 ظواهر جوية .. تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك
تفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص.. والأجر الإضافي للعاملين في العيد
عبر العديد من العاملين في القطاع الخاص عن اعتراضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالمساواة مع موظفي الحكومة في عدد أيام الإجازة، معتبرين أن العيد فرصة للراحة وقضاء الوقت مع العائلة، وهو حق للجميع بغض النظر عن طبيعة العمل.
نظرًا للجدل الذي أثير، قرر وزير العمل رسميًا تعديل قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن تمديدها لتصبح 4 أيام، بدلاً من يومين، وذلك من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل، وهي نفس مدة الإجازة المقررة للعاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات.
موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاصبعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، أصبح من المؤكد أن إجازة عيد الفطر الرسمية لعام 2025 ستكون 4 أيام، تشمل:
السبت 29 مارس
الأحد 30 مارس
الاثنين 31 مارس
الثلاثاء 1 أبريل
وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 31 مارس، سيتم تمديد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل، ليحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على يوم إضافي.
آلية تطبيق القرار في القطاع الخاصأكدت وزارة العمل أن أصحاب العمل يحق لهم تشغيل الموظفين خلال أيام الإجازة الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل الحصول على أجر مضاعف عن الأيام التي يعمل فيها خلال الإجازة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، تحقيقًا للمساواة وضمان الاستفادة من الإجازات في المناسبات القومية والدينية.
لاقى قرار تمديد الإجازة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.
كما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من تأثير الإجازة الطويلة على الإنتاج، إلا أن الحكومة أكدت أن منح العاملين إجازة كافية يعزز من الإنتاجية بعد العودة إلى العمل.
إجازة العيد.. راحة مستحقة للجميعمع اقتراب عيد الفطر، تسود أجواء البهجة والاحتفال في جميع أنحاء البلاد، ويستعد المواطنون للاستمتاع بهذه الأيام المباركة مع أسرهم.
ويأتي قرار تمديد الإجازة ليؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.