وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل الدواء مستحضرات التجميل وزير الصناعة صناعة الأدوية المزيد هیئة الدواء المصریة للتنمیة الصناعیة مستحضرات التجمیل صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نهتم بتنمية صناعة الدواء وتعزيز دور شركاته في دعم الأمن الدوائي
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، جولة ميدانية موسعة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شملت العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، لتفقد أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز دور القابضة للأدوية في دعم الأمن الدوائي المصري، ومواكبة أحدث المعايير العالمية، وشدد على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، ومشيراً أيضا إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة؛ مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.
وشهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن. ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير. وجدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في "ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كتنديستان"، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيرا ومالي وزيمبابوي. وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.
أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول، حيث تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية. يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.
واختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية. وتأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب