البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة اليوم حول إعمار غزة ومنع تهجير أهلها
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد البرلمان العربي (التابع للجامعة العربية)، جلسة طارئة بشأن فلسطين، تحت شعار: "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وعقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس لجنة فلسطين محمد بن أحمد اليماحي، اجتماعا أمس الأول، ناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيدا لانعقاد جلسة اليوم.
وتبنى اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، الأحد الماضي، وثيقة من (17) بندا لإسناد حق الشعب الفلسطيني، وجاء على رأسها الدعم التام لمواقف الأردن في رفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجاء في الوثيقة: "ندعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونرفض أشكال الاستيطان كافة، وإبطال أي ادعاء لحكومة الاحتلال بالسيادة على مدينة القدس".
وتضمنت الوثيقة أيضا دعم جهود مصر في رفض التهجير، ودعم جهودها مع قطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.