وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير صناعة الأدوية في مصر وزير الصناعة والنقل هیئة الدواء المصریة للتنمیة الصناعیة مستحضرات التجمیل صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة رسمية تمتد يومين.. وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وإندونيسيا في قطاعات عدة
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه