رئيس مصلحة الضرائب: دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة، حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى، لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها )، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال الحوافز والتسهيلات الضريبية التسهیلات الضریبیة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي خلال زيارة بوريطة لمدريد
جددت إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كـ »أساس أكثر جدية وواقعية ومصداقية » لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في مدريد، حيث أشار ألباريس إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بـ »أفضل لحظة في تاريخهما »، مشيدًا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قضايا الهجرة والتجارة والأمن.
من جانبه، أكد بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الدعوات لإجراء استفتاء لتقرير المصير تهدف إلى إطالة أمد النزاع ومعاناة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.
ويأتي هذا الموقف في سياق دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، حيث أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا عن تأييدهما للمبادرة، معتبرين إياها حلاً واقعياً وذا مصداقية للنزاع.
ويُعدّ الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والذي جددت مدريد التأكيد عليه أخيرًا، تجسيدًا ملموسًا لدينامية دولية متنامية تدفع نحو إيجاد حل نهائي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المزمن، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
ففي داخل الاتحاد الأوروبي، أعربت 22 دولة عن دعمها الصريح لهذه المبادرة، فيما عبّر أعضاء دائمون في مجلس الأمن، من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا، عن مواقف مماثلة تؤكد جدية ومصداقية المقترح المغربي كقاعدة وحيدة للحل. وتتسع هذه الدينامية لتشمل أيضًا القارة الإفريقية والعالم العربي، خاصة في ظل دعم واضح من دول الخليج.
ويعكس هذا التوجه الدولي، حسب مصادر، إرادة سياسية قوية لإغلاق هذا الملف المفتوح منذ عقود، في مقابل بعض الأصوات التي لا تزال متمسكة بمقاربات متجاوزة تعرقل الحل وتسعى لاستدامة الوضع القائم (Statu quo) الذي أثبتت التجربة أنه لا يخدم سوى مصالح ضيقة ولا يفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار في المنطقة.
وحسب المصدر فإن الإجماع المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي – من مدريد إلى باريس وواشنطن، ومن بروكسيل إلى العواصم الخليجية والإفريقية – يمثل لحظة سياسية نادرة، وفرصة حقيقية لإنهاء النزاع في إطار الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة المغرب الترابية.
كلمات دلالية إسبانيا بوريطة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه