التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى ملفات التعاون لتنمية الصعيد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولى ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص و زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك وذلك بحضور د. هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تعتبر البنك الدولى شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه أشار د . هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... كما تم نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جانبها أعربت الين اولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت الين اولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات ، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الصعيد التنمية المحلية منال عوض البنك الدولى برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة البنک الدولی البنک الدولى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولى بتوقع انخفاضا تدريجيا فى قيمة الدولار
سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد أفاق ومستجدات الأوضاع على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز ، في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار تقرير البنك الدولي والذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إلى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات على الصعيدين العالمي والوطني لتشجيع بيئة خارجية أكثر ملاءمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض القيود الهيكلية، ومعالجة آثار تغير المناخ، وبالتالي تسريع وتيرة النمو والتنمية على المدى الطويل، موضحاً أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في كل من عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أيضًا أن يظل معدل النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ثابتًا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين، غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد-19، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا.
أوضح التقرير أنه خلال السنوات العشر الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، نمت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بأسرع وتيرة لها، ومع ذلك، تراجع التقدم المحرز بعد الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009، وتعثر التكامل الاقتصادي العالمي، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وذكر التقرير أن القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 بلغت خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010- 2019. ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 5.1% في العقد الثاني ثم إلى 3.5% في العقد الثالث.
أضاف التقرير أنه منذ عام 2014، وباستثناء الصين والهند، كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل بنصف نقطة مئوية، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، طبقًا لما أورده التقرير.
وأوضح التقرير أن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية، مشيرًا إلى تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ، مضيفاً أن الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تمثل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40% من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
كما أصبحت الاقتصادات النامية أيضًا مصدرًا مهمًا لتدفقات رأس المال العالمية وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023، شكلت هذه الاقتصادات 40% من التحويلات العالمية ارتفاعًا من 30% في العقد الأول من هذا القرن.
وأشار مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير، فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية أصبح لها تأثير أكبر على نواتج النمو والتنمية في الاقتصادات النامية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تؤدي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نمو إجمالي الناتج المحلي في أكبر ثلاثة أسواق صاعدة واقتصادات نامية، وهي الصين والهند والبرازيل، إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى بعد ثلاث سنوات.
وهذه التأثيرات لا تمثل سوى نصف تأثير النمو في أكبر ثلاث اقتصادات متقدمة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، حيث لا تزال الرفاهة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مرتبطة بقوة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة الثلاثة الكبرى.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات النامية قد تواجه خلال العامين المقبلين أوضاعًا سلبية خطيرة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات الاستثمارات والتمويل، وقد يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى تراجع النمو العالمي، كما يمكن أن يؤدي استمرار التضخم إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير أن أداء الاقتصاد العالمي قد يكون أفضل من المتوقع، خاصة إذا تمكنت أكبر قوتين محركتين له -وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين- من تحقيق طفرات اقتصادية، ففي الصين، يمكن أن تؤدي تدابير التحفيز الإضافية إلى زيادة الطلب، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن أن يؤدي الإنفاق القوي للأسر إلى نمو أقوى من المتوقع، وسيترتب على ذلك آثار مفيدة للأسواق الناشئة وللاقتصادات النامية.
واتصالاً؛ سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير "صندوق النقد الدولي" بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، حيث أشار التقرير إلى توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في كل من عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ على أساس سنوي 3.7% (في الفترة من 2000- 2019).
وأشار مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته قريبًا إلى مستويات قريبة من المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامدًا، فعلى الرغم من الاختلاف الشاسع في أداء اقتصادات دول العالم، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في الربع الثالث من عام 2024 كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وقد جاء ذلك بعد صدور بيانات مخيبة للأمال في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.
ووفقًا للتقرير، فإن تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًا، وإن كانت هناك بوادر على توقف هذا التقدم في بعض البلدان وعلى استمرار ارتفاع التضخم في عدد قليل من الحالات، كما أن هناك بوادر على تراجع النمو الاسمي للأجور، إلى جانب ظهور مؤشرات على استمرار عودة الأوضاع الطبيعية في أسواق العمل. وبرغم انخفاض التضخم الأساسي في أسعار السلع إلى مستوى الاتجاه العام أو أقل منه، لا يزال تضخم أسعار الخدمات أعلى من المتوسطات التي تم تسجيلها قبل كوفيد-19 في كثير من الاقتصادات، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.
ذكر التقرير أن ارتفاع التضخم لا يزال مستمرًا في بعض الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، نتيجة لمجموعة من العوامل المتفردة، وفي حين يبدو التضخم أكثر جمودًا، تتحرك البنوك المركزية بحذر أكبر خلال دورة التيسير مع توخي الدقة في متابعة مؤشرات النشاط وسوق العمل وكذلك تحركات أسعار الصرف، ويقوم حاليًا عدد قليل من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
كما تشير التوقعات أيضاً إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، أي أكثر مما كان مفترضًا في أكتوبر 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بضعف الطلب من الصين وقوة العرض من البلدان خارج أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط زائد مجموعة مُختارة من البلدان غير الأعضاء في أوبك، منها روسيا) الذي عوضه جزئيًا الارتفاع في أسعار الغاز نتيجة للأحوال الجوية الأشد برودة من المتوقع والاضطرابات في الإمدادات، بما في ذلك الصراع الجاري في الشرق الأوسط والانقطاعات في حقول الغاز.
أشار التقرير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأولية باستثناء الوقود بنسبة 2.5% في عام 2025، وذلك على خلفية رفع التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، مقارنة بما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وهو ما يرجع إلى سوء الأحوال الجوية الذي يؤثر على كبار المنتجين.
ومن المتوقع أيضًا، استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وإن كان بوتيرة متفاوتة، مما يعكس التباين في آفاق النمو والتضخم، وفي هذا الصدد، من المتوقع بحسب التقرير تشديد السياسة المالية العامة خلال الفترة 2025/ 2026 في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدر أقل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بقوة أسواق العمل وتسارع الاستثمار، لكن مع تباطؤ تدريجي في عام 2026 ليصل إلى مستواه المحتمل.
وفي منطقة اليورو، يُتوقع ارتفاع النمو إلى 1% في 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مع تحسُّن تدريجي ليصل إلى 1.4% في 2026 بفضل زيادة الطلب المحلي وتيسير الأوضاع المالية. أما الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فتظل توقعاتها مستقرة بفضل تعافي الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، رغم استمرار ضعف الاستثمار بسبب التحديات التجارية.
وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، يُتوقع أن يكون النمو خلال عامي 2025 و2026 مماثلًا لأدائه في 2024، مع رفع طفيف في توقعات الصين إلى 4.6% في 2025 واستقرارها عند 4.5% في 2026، مع تخفيف القيود التجارية. وفي الهند، يُتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.5% خلال عامي 2025 و2026.
أشار التقرير إلى أن هناك تقديرات تشير إلى تباطؤ التجارة العالمية في عامي 2025 و2026؛ بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار في الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير هذه الحالة مؤقتًا، ففي أمريكا اللاتينية، يُتوقع تسارع طفيف للنمو إلى 2.5% في 2025 رغم تباطؤ الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مع استمرار تحسُّن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يُتوقع تباطؤه في أوروبا الصاعدة والنامية.
وفي نفس الإطار؛ استعرض مركز المعلومات تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، التحولات المتوقعة في السياسة الاقتصادية الأمريكية بعد الانتخابات، والتي أصبحت تشكل محور اهتمام الأسواق المالية.
أكد التقرير في البداية أنه تماشيًا مع إشارات النمو الأمريكية الإيجابية الأخيرة والقلق المتزايد بشأن آفاق التضخم، لا تستبعد أسواق العقود الآجلة الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2025.
كما أوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2025 و2026 ظلت عند 2.5% و2.6% على التوالي، في تحديث بشهر يناير 2025، وهذا يعني تباطؤًا متواضعًا مقارنةً بمعدل النمو العالمي المقدر بنسبة 2.7% لعام 2024 ولكن تباطؤً بشكل أكبر مقارنةً بمتوسط النمو العالمي السنوي الذي تجاوز 3% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019 (أي قبل صدمة كوفيد-19).
أضاف التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي استمرت في إظهار التباعد بين الضعف في التصنيع والمرونة في الخدمات في الأشهر الأخيرة، مع مؤشر الناتج المركب العالمي الذي يشير إلى نمو إجمالي ثابت ولكن ضعيف، ويظل التباطؤ في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محوري لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.9% إلى 2.0% في تحديث يناير 2025، فإن هذا لا يزال أقل من معدلات عام 2024، المقدر بنحو 2.8%.
أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تفوق الظروف المالية الأمريكية الأقل تيسيرًا آثار السياسة المالية الأكثر مرونة. وبالنسبة للصين، فإن الوكالة تحتفظ بتوقعات النمو لعام 2025 عند 4.2%، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة لعام 2025 من 1.0% إلى 0.7%. كما تم تخفيض توقعات عام 2026. وجاءت أحدث بيانات المسح المخيبة للآمال في المملكة المتحدة في أعقاب انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سبتمبر وأكتوبر 2024.
أوضح التقرير أن بيانات التضخم الأقل من المتوقع في ديسمبر 2024، قد عززت من الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة في فبراير 2025. ونظرًا للخلفية الاقتصادية والمالية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع ضرائب العمالة على الشركات البريطانية اعتبارًا من أبريل 2025، فقد خفضت الوكالة توقعاتها للجنيه الإسترليني.
كما توقع التقرير أن يستمر ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريب، قبل الانخفاض التدريجي المتوقع، فقد بلغ مقياس الوكالة لمؤشر الدولار الأمريكي الفعلي الحقيقي مؤخرًا أقوى مستوياته منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.
كما تشير أيضاً توقعات النمو النسبي وأسعار الفائدة إلى أنه سيظل مرتفعًا في أوائل عام 2025. ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الكثير من الأخبار الإيجابية للدولار الأمريكي بالفعل، فهناك توقع بانخفاض تدريجي في قيمته يبدأ في ربيع عام 2025.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها