قليل من المخالفات كثير للسلع المخفضة.. اللمسات الأخيرة للحكومة استعدادًا لرمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت الحكومة عن عدد من الإجراءات التي بصدد اتخاذها لمكافحة كافة أنواع الاستغلال الذي قد يتعرض له المواطنين تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم على أيدى التجار عند شراء السلع الغذائية.
وحذّرت الحكومة في بيان لها للكشف عن أوجه الاستعداد لحماية المواطنين من جشع التجار وغلاء السلع نظرا للتزاحم على الشراء وتخزين السلع كعادة المواطنين في الشهر الكريم، في ظل ارتفاع قائم للأسعار قبل دخول الموسم الرمضاني بالفعل.
وكان أبرز ما اتخذته الحكومة من إجراءات تساعد المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية التي لا غنى للمواطنين عنها، توفير مبادرات وحملات للتخفيضات تمكن المواطن من شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبخاصة في خضم ذرو الشهر الكريم الذي يلجأ فيه المواطنين لتخزين السلع والشراء بكميات وفيرة.
وأكد أصحاب القرار أن هناك خطة استراتيجية من الحكومة بالنسبة لحركة الأسعار المتداولة بين المواطنين على السلع الأساسية ستضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مقبولة لا تكبد المواطن مزيد من الأعباء الإضافية القائمة بالفعل.
تولي الحكومة أهمية كبيرة للرقابة على الأسواق بأولوية كبيرة من قبل الحكومة، إذ تم تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسلع الرمضانية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والتمور. كما تم تكليف فرق من وزارة التموين والرقابة التجارية للقيام بحملات تفتيش مستمرة، سواء على مستوى الأسواق الكبرى أو المحلات الصغيرة.
وبالرغم من أن بعض التجار قد يحاولون استغلال الموسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، فقد أشار المسؤولون إلى أن نسبة المخالفات كانت قليلة مقارنةً بالفترات السابقة. هذا التراجع في المخالفات يعود إلى الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، مثل فرض عقوبات على التجار المخالفين، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الحكومة.
تجسد أبرز الجهود الحكومية في توفير السلع المخفضة في طرح العديد من العروض التي تشمل تخفيضات على مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال رمضان. وقد تم التنسيق مع كبرى شركات الإنتاج والتوزيع لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كبيرة وفي متناول جميع الفئات الاجتماعية.
في هذا السياق، تم إنشاء معارض ومنافذ بيع خاصة بالسلع المخفضة في مختلف المناطق، بما في ذلك الأسواق المركزية، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للمجمعات التجارية الكبرى. هذه المنافذ تهدف إلى تقديم الأسعار المخفضة للمواطنين من خلال دعم الحكومي، لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار غير المتعهدين.
وكانت هناك أيضاً مبادرات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توزيع سلات غذائية تحتوي على السلع الأساسية، مثل الأرز، والمكرونة، والزيوت، والمعلبات، وذلك بأسعار مدعومة من الدولة.
مدى انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسر خلال الشهر الكريمتنعكس هذه التدابير بشكل إيجابي على الأسر المصرية بشكل خاص، حيث يلمس المواطنون فرقًا في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ما يخفف من العبء المالي الذي يرافق شهر رمضان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقد أشار العديد من المواطنين إلى رضاهم عن الأسعار المخفضة، خاصة مع توافر السلع بشكل جيد في الأسواق.
وبالنسبة للتجار، فإن حملات التفتيش والمراقبة الصارمة أدت إلى الحد من عمليات التلاعب بالأسعار، وهو ما ساعد في استقرار السوق. كما أن وجود منافذ بيع تخفض الأسعار بشكل مستمر يسهم في منع حدوث أي اختلالات في توازن السوق.
تحديات الحكومة في منظمة ضبط الأسعار لا تزال مستمرةرغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهها، مثل تقلبات أسعار بعض السلع العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات بشكل غير متوقع. كما أن هناك حاجة مستمرة لتحسين كفاءة حملات التفتيش وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان استدامة الرقابة على الأسواق طوال الشهر الكريم.
اقرأ أيضاًوزير التموين: معارض أهلا رمضان تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة
افتتاح معرض أهلاً رمضان بقرية منقباد ضمن سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسيوط
قبل قدوم رمضان.. «الداخلية» تُعلن توفير السلع الغذائية بتخفيضات 40%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الرقابة على الأسواق شهر رمضان الكريم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن منظومة ضبط الأسعار سعر السلع الغذائية سعر السلع الغذائية في شهر رمضان السلع الغذائیة السلع الأساسیة الشهر الکریم جشع التجار
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 57 بالمئة من الفرنسيين على استعداد لمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية
أظهرت دراسة حديثة نشرتها النسخة الأوروبية من صحيفة "نيويورك سيتي" أن غالبية الفرنسيين يفكرون في مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة، احتجاجًا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي اعتبروها تستهدف أوروبا بشكل سلبي منذ توليها السلطة.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "Ifop"، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء الماضي، فإن 57 بالمئة من الفرنسيين أعربوا عن استعدادهم لمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تراجع غير مسبوق لصورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام الفرنسي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأربعين عامًا الماضية.
وأشار الاستطلاع إلى أن تصورات الفرنسيين تجاه الولايات المتحدة شهدت تراجعًا حادًا، حيث يرى 62 بالمئة منهم أن فكرة المقاطعة تُمثّل وسيلة لتعزيز الوطنية الاقتصادية الفرنسية، في وقت تواجه فيه العلاقات التجارية بين البلدين اضطرابات متزايدة، لا سيما بعد تصعيد واشنطن حربها التجارية ضد أوروبا.
وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200 بالمئة على المشروبات الروحية المستوردة من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.
ووفقًا للدراسة، فإن التأييد الشعبي للولايات المتحدة في فرنسا انخفض إلى 25 بالمئة فقط، أي بتراجع بلغ 40 نقطة مقارنة بعام 2010، عندما بلغت النسبة 65 بالمئة خلال السنة الثانية من ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما. كما أظهرت النتائج أن صورة الولايات المتحدة لدى الفرنسيين في الوقت الحالي أسوأ مما كانت عليه خلال عهد جورج بوش الابن، بعد غزو العراق عام 2003، وهي أزمة أضرت بالعلاقات الفرنسية-الأمريكية، لكنها لم تُسفر آنذاك عن انخفاض التأييد الأمريكي إلى أقل من 30 بالمئة.
ويعكس هذا التراجع شعورًا متزايدًا بالفجوة الثقافية والقيمية بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث يعتقد 26 بالمئة فقط من الفرنسيين اليوم أن البلدين يتشاركان قيمًا متقاربة، مقارنة بـ49 بالمئة عام 2004. وفي المقابل، يرى 63 بالمئة من الفرنسيين أن هناك انفصالًا متزايدًا بين المجتمعين، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ بين الفئات المتعلمة والتي تميل إلى التيارات اليسارية.
كما أظهر الاستطلاع تراجع جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للدراسة أو العمل، حيث أبدى 22 بالمئة فقط من الفرنسيين رغبتهم في السفر إلى أمريكا للدراسة، مقارنة بـ48 بالمئة عام 2010، في حين انخفضت نسبة من يرغبون في العمل هناك إلى 20 بالمئة فقط، بعد أن كانت 37 بالمئة في العام نفسه. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك اهتمام نسبي من قبل رواد الأعمال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، حيث تصل نسبة الراغبين في العمل بأمريكا بينهم إلى 32 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.
وفي ظل تصاعد التوتر في العلاقات عبر الأطلسي عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد نزعة الفرنسيين نحو الوطنية الاقتصادية، إذ كشف الاستطلاع أن الدافع الرئيسي وراء المقاطعة يتمثل في دعم الشركات الفرنسية ومعاقبة رجال الأعمال الأمريكيين الذين يدعمون ترامب.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 32 بالمئة من الفرنسيين يقاطعون بالفعل المنتجات الأمريكية، وعلى رأسها مشروبات "كوكا كولا" وسلسلة مطاعم "ماكدونالدز". كما أعرب 26 بالمئة عن نيتهم الحتمية في الانضمام إلى حملة المقاطعة خلال الأشهر المقبلة، بينما قال 31 بالمئة إنهم "قد" يفعلون ذلك.
ويحظى هذا التوجه بدعم قوي من التيارات اليسارية، حيث يؤيده 72 بالمئة من مؤيدي اليسار، إلى جانب 65 بالمئة من ناخبي يمين الوسط. وفي المقابل، يبدو أن ناخبي اليمين المتطرف أقل دعمًا لهذه الحملة، إذ بلغت نسبة التأييد بين أنصار مارين لوبان 49 بالمئة فقط.
أما على مستوى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، فتتصدر قائمة العلامات التجارية التي يعتزم الفرنسيون تجنبها منتجات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مثل شركة "تسلا" ومنصة "إكس"، يليها مصنع السيارات "جيب" التابع لشركة "ستيلانتيس"، ومنتجات "فيكتوريا سيكريت" للملابس النسائية.
وبحسب الاستطلاع، فإن واحدًا من كل ثلاثة فرنسيين يقاطع حاليًا منتجًا أمريكيًا واحدًا على الأقل، وهو اتجاه مشابه لما رُصد في السويد، حيث كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة *Vérian/SVT* أن 29 بالمئة من السويديين امتنعوا عن شراء المنتجات الأمريكية خلال الشهر الماضي، في خطوة احتجاجية مماثلة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل