قليل من المخالفات كثير للسلع المخفضة.. اللمسات الأخيرة للحكومة استعدادًا لرمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت الحكومة عن عدد من الإجراءات التي بصدد اتخاذها لمكافحة كافة أنواع الاستغلال الذي قد يتعرض له المواطنين تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم على أيدى التجار عند شراء السلع الغذائية.
وحذّرت الحكومة في بيان لها للكشف عن أوجه الاستعداد لحماية المواطنين من جشع التجار وغلاء السلع نظرا للتزاحم على الشراء وتخزين السلع كعادة المواطنين في الشهر الكريم، في ظل ارتفاع قائم للأسعار قبل دخول الموسم الرمضاني بالفعل.
وكان أبرز ما اتخذته الحكومة من إجراءات تساعد المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية التي لا غنى للمواطنين عنها، توفير مبادرات وحملات للتخفيضات تمكن المواطن من شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبخاصة في خضم ذرو الشهر الكريم الذي يلجأ فيه المواطنين لتخزين السلع والشراء بكميات وفيرة.
وأكد أصحاب القرار أن هناك خطة استراتيجية من الحكومة بالنسبة لحركة الأسعار المتداولة بين المواطنين على السلع الأساسية ستضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مقبولة لا تكبد المواطن مزيد من الأعباء الإضافية القائمة بالفعل.
تولي الحكومة أهمية كبيرة للرقابة على الأسواق بأولوية كبيرة من قبل الحكومة، إذ تم تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسلع الرمضانية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والتمور. كما تم تكليف فرق من وزارة التموين والرقابة التجارية للقيام بحملات تفتيش مستمرة، سواء على مستوى الأسواق الكبرى أو المحلات الصغيرة.
وبالرغم من أن بعض التجار قد يحاولون استغلال الموسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، فقد أشار المسؤولون إلى أن نسبة المخالفات كانت قليلة مقارنةً بالفترات السابقة. هذا التراجع في المخالفات يعود إلى الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، مثل فرض عقوبات على التجار المخالفين، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الحكومة.
تجسد أبرز الجهود الحكومية في توفير السلع المخفضة في طرح العديد من العروض التي تشمل تخفيضات على مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال رمضان. وقد تم التنسيق مع كبرى شركات الإنتاج والتوزيع لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كبيرة وفي متناول جميع الفئات الاجتماعية.
في هذا السياق، تم إنشاء معارض ومنافذ بيع خاصة بالسلع المخفضة في مختلف المناطق، بما في ذلك الأسواق المركزية، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للمجمعات التجارية الكبرى. هذه المنافذ تهدف إلى تقديم الأسعار المخفضة للمواطنين من خلال دعم الحكومي، لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار غير المتعهدين.
وكانت هناك أيضاً مبادرات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توزيع سلات غذائية تحتوي على السلع الأساسية، مثل الأرز، والمكرونة، والزيوت، والمعلبات، وذلك بأسعار مدعومة من الدولة.
مدى انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسر خلال الشهر الكريمتنعكس هذه التدابير بشكل إيجابي على الأسر المصرية بشكل خاص، حيث يلمس المواطنون فرقًا في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ما يخفف من العبء المالي الذي يرافق شهر رمضان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقد أشار العديد من المواطنين إلى رضاهم عن الأسعار المخفضة، خاصة مع توافر السلع بشكل جيد في الأسواق.
وبالنسبة للتجار، فإن حملات التفتيش والمراقبة الصارمة أدت إلى الحد من عمليات التلاعب بالأسعار، وهو ما ساعد في استقرار السوق. كما أن وجود منافذ بيع تخفض الأسعار بشكل مستمر يسهم في منع حدوث أي اختلالات في توازن السوق.
تحديات الحكومة في منظمة ضبط الأسعار لا تزال مستمرةرغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهها، مثل تقلبات أسعار بعض السلع العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات بشكل غير متوقع. كما أن هناك حاجة مستمرة لتحسين كفاءة حملات التفتيش وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان استدامة الرقابة على الأسواق طوال الشهر الكريم.
اقرأ أيضاًوزير التموين: معارض أهلا رمضان تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة
افتتاح معرض أهلاً رمضان بقرية منقباد ضمن سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسيوط
قبل قدوم رمضان.. «الداخلية» تُعلن توفير السلع الغذائية بتخفيضات 40%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الرقابة على الأسواق شهر رمضان الكريم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن منظومة ضبط الأسعار سعر السلع الغذائية سعر السلع الغذائية في شهر رمضان السلع الغذائیة السلع الأساسیة الشهر الکریم جشع التجار
إقرأ أيضاً:
توفير الاحتياجات الأساسية تحدي اليمنيين لاستقبال رمضان
يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، جعلت من توفير الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لمعظم الأسر، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
ومع انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2278 ريالًا يمنيًا، شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة، ما جعل حتى المنتجات الأساسية، مثل التمر، خارج متناول الكثيرين.
وباتت الأسر أمام هذا الواقع، تقتصر في مشترياتها على الضروريات فقط، في محاولة للتكيف مع الظروف المعيشية القاسية.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 21 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يحصل 6.6 مليون شخص على وجبة واحدة يوميًا.
الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية زاد من تعقيد المشهد، حيث شهدت بعض المنتجات زيادة بنسبة 100% خلال عام، فيما ارتفعت أخرى بنسبة 35%، بينما سجلت بعض السلع ارتفاعًا بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.
ولم يقتصر التأثير على الأسر فحسب، بل امتد إلى الأسواق أيضًا، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، ما أدى إلى انخفاض المبيعات لدى التجار. العديد من المتاجر لجأت إلى تصغير عبوات المنتجات الغذائية، في محاولة لجعلها أكثر توافقًا مع ميزانيات المستهلكين المنهكة.
وزاد التقلب المستمر في سعر الصرف من أعباء التجار، الذين باتوا يواجهون خسائر متكررة نتيجة عدم استقرار الأسعار.
وفي ظل هذه الأوضاع، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في تبني سياسات نقدية أكثر فاعلية لتحسين قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى دور حكومي أقوى في ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.
ومع غياب حلول اقتصادية عاجلة، يبقى هاجس تأمين احتياجات رمضان عبئًا ثقيلًا على ملايين اليمنيين، الذين باتوا يكافحون يوميًا لتوفير وجبة إفطار كريمة لعائلاتهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها