سلامة النظم البيئية أدات إلى تكاثرها.. إزدياد أعداد الطيور المستوطنة في شواطئ تبوك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البلاد ــ تبوك
تعدّ سواحل المملكة موطنًا آمِناً لِلطيور المهاجرة لوقوعها في قلب مسار هجرة الآلاف من هذه الطيور بين القارات الثلاث، آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، كما تشكل البيئات المتنوعة فيها مواقع حيوية لاستراحة بعض الأنواع المهاجرة للتزود بالطاقة الضرورية لاستكمال دورة حياتها من خلال رحلتَي هجرتها في الذهاب لمناطقها الشتوية والعودة صوب مناطق تكاثرها في الشمال.
وتعمل المملكة، بجهود حثيثة، للمحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، والتعريف بأهمية الطيور المهاجرة ودورها في النظام البيئي، حيث تعد المملكة عضواً في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وعضواً في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوان والنباتات الفطرية، وعضواً في اتفاقية التنوع الأحيائي.
وإذا نظرنا إلى منطقة تبوك، نجد أنها، تقع، على أهم ممرات الهجرة الرئيسة للطيور المهاجرة، وتنقلاتها بين المناطق التي ترحل منها في كل عام وتعود إليها، في حركة منتظمة تُعرف باسم “الهجرة الموسمية”.
وتضم “تبوك” وخاصة الشريط الساحلي منها والممتد على طول 700 كم، طبيعة متنوعة بها الكثير من البيئات الرملية والطينية والصخرية، التي تُعد محطة عبور وتكاثر لـ 300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام، و80 نوعًا من الطيور المستوطنة.
وَنَظَراً لأهمية هذه الكائنات، فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وضع قوانين صارمة لحمايتها، مما أسهم في ضمان سلامة النظم البيئية على سواحل المنطقة، لما لها من أهمية بالغة للبيئة والتنوع الأحيائي، وعمل المركز كما تشير البيانات الصادرة منه، على لتنمية الحياة الفطرية، وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية، فأصبحت الطيور تُشاهد بأعداد كبيرة ليس في الأماكن المنعزلة فحسب كـ “الجزر البحرية وأعالي الجبال” بل في الشواطئ التي غالبًا ما يرتادها البشر، لتُضفي إلى جانب أهميتها في إحداث التوازن البيئي الذي تنشط فيه وتتكاثر، بعدًا آخر يكمن في جمال مشاهدتها وهي تجوب المكان متنقلةً بين البر والبحر، وسهول المنطقة وجبالها.
وفي هذا الصدد، فإن شواطئ منطقة تبوك، تزخر، بأعداد متنوعة من الطيور التي وَجدت في شواطئ البحر وبالقرب منه موطنًا لها، ومن أهمها: طائر العقاب النساري، وطائر، وطائر الخرشنة، والنورس الأرميني، وقطقاط الرمل، وطائر البلشون، إلى جانب الأسراب المختلفة من الطيور المهاجرة والمستوطنة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أطلق مؤخرًا “22” طائرًا بريًّا مهددًا بالانقراض، “19” طائرًا منها تمثًل في القطا، ونسرين بنيين والنسر الأسودَ؛ بهدف إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة.
أنواع الطيور المهاجرة بشواطئ تبوك
طائر العقاب النساري طائر الخرشة والنورس طائر قطاط الرملالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الطیور المهاجرة الحیاة الفطریة من الطیور طائر ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6