البلاد – جدة
بأرقام قياسية ، حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو بحجم 491,197 حاوية قياسية، مما يؤكد قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الأول على ساحل البحر الأحمر بالتجارة البحرية العابرة والحاويات والبضائع.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الرامية لتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45 % بحلول عام 2030م؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يونيو 2023م بمناولة 473,676 حاوية قياسية، مما يؤكد نجاح جهود “موانئ” في تطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ميناء جدة
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية