1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموا قياسيا بلغ 2.6 % عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تتركز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6 % ، طبقا لتقرير “مرصد منشآت” للربع الثاني من العام الحالي.
تناول المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أوضح خلالها أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.
فرص استثمارية
واستعرض التقرير آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم حوالي 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة في المملكة، تركزت مجملها في قطاعيّ التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83 %.
كما سلط التقرير الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة 1 مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بِنِي” للبرمجة إياد الدعلوج وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
10 مليارات تمويل
حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نموًا في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة منطقة عسیر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26