1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموا قياسيا بلغ 2.6 % عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تتركز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6 % ، طبقا لتقرير “مرصد منشآت” للربع الثاني من العام الحالي.
تناول المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أوضح خلالها أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.
فرص استثمارية
واستعرض التقرير آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم حوالي 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة في المملكة، تركزت مجملها في قطاعيّ التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83 %.
كما سلط التقرير الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة 1 مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بِنِي” للبرمجة إياد الدعلوج وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
10 مليارات تمويل
حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نموًا في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة منطقة عسیر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام