نتنياهو وافق وغالانت عارض.. خلاف في إسرائيل بسبب روايات متناقضة حول عملية البيجر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أشعلت كواليس عملية "البيجر" التي استهدفت عناصر "حزب الله" خلافا في إسرائيل بسبب روايات متناقضة بين رئيس الموساد ديفيد بارنياع، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال بارنياع في تصريح علني نادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عملية البيجر على الرغم من معارضة غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وفي المقابل، قال المحيطون بغالانت إن برنياع دعم اقتراح وزير الدفاع السابق بشن هجوم في الأسبوع الذي كان يلي 7 تشرين الاول 2023، للتخلص من أكبر عدد من مسلحي "حزب الله" الذين كانوا يحملون جميعا أجهزة البيجر على أجسادهم، ومن ثم كان سيصبح عدد القتلى والمصابين أضعاف ما حصل.
في المقابل، أكد المحيطون بغالانت أن رئيس الموساد، وكذلك رئيس الشاباك ورئيس الأركان، أيدوا فكرة غالانت للعمل في 11 تشرين الاول 2023، لا 17 أيلول 2024.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" كانت مبادرة غالانت تستهدف إلحاق ضرر أكبر بعناصر "حزب الله" وتسليحه، ومواصلة القضاء على معظم منظومة الصواريخ. وفي النهاية تم تنفيذ تفجير الأجهزة التي، وفقا لمقربين من غالانت ورجاله، لم تكن لتنشط إلا إذا كان الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في لبنان، حيث كانوا سيحملون أجهزة راديو على أجسادهم.
وللمفارقة، فإن بارنياع انضم داعما بشكل واضح موقف نتنياهو في المعركة، في محاولة من رئيس الموساد لتهدئة الأجواء مع نتنياهو على حساب هاليفي وغالانت.
كما كشف بارنياع، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عملية البيجر حديثة مقارنة بعملية أجهزة الـ"ووكي توكي"، التي نفذت بعدها بيوم، حيث تم تطوير عملية الراديو قبل نحو عقد من الزمان في عهد رؤساء الموساد السابقين، تامير باردو واستمرت في عهد يوسي كوهين. (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيف عصابة اختطفت شابا وطلبت فدية من زوجته بسبب خلاف حول ” الكاشيات”
تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف عصابة تضم 5 أفراد من ذوي السوابق العدلية. قاموا باختطاف شاب لأجل طلب فدية من زوجته، بسبب خلاف حول صفقة شراء المؤثرات العقلية. مرغمين الضحية على الصعود في مركبتهم ثم اقتادوه بالقوة الى حي ” كوسيدار ” ببرج البحري شرقي العاصمة.
حيث تم متابعة 5 متهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين. ويتعلق الأمر ب3 موقوفين كل من المدعو “ه.مهدي”، ” ب.ي.هشام”،” ب.ح ،عبد الله”، ومتهمين اثنين غير موقوفين. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.أمين” و،ع.سيد علي”، لأجل جناية الاختطاف عن طريق العنف، وهي الوقائع التي التمس لأجلها النائب العام توقيع أقصى العقوبة.
وقائع القضيةملابسات القضية انطلقت بتاريخ 4 اكتوبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها زوجة الضحية أمام الأمن الحضري ببرج الكيفان، للتبليغ عم إختطاف زوجها الضحية من طرف أشخاص. وتلقيها اتصال من هاتفه من طرف مجهول يطللب منها فدية بقيمة 12 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه. ونفس الشيء تعرضت له شقيقتها ” أميرة” حيث تلقت اتصالا من نفس الرقم يطلب منها دفع فدية.
كما كشفت التحريات في قضية الحال، أن الضحية وبينما كان متواجدا برفقة صديقيه كل من المدعو ” م.ب” و ” ع.يوسف” ، أين اقترب منهم أحد الأشخاص لأجل إلهائهم بالحديث، وخلالها باغتتهم مركبة من نوع ” بولو فولسفاغن ” على متنها أشخاص غرباء، وقاموا بإرغام الضحية على ركوب السيارة بالقوة، تحت طائلة العنف، ثم توجهوا به الى غاية حي “كوسيدار ” ببرج البحري، واحتجزوه ثم اخدوا منه هاتفه النقال واتصلوا بزوجته ثم شقيقتها لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.
وتمكّن المحققون من خلال تحديد الموقع الجغرافي لهاتف الضحية من خلال الخبرة التقنية، من تحديد مكان تواجد الضحية، فتم توقيف أفراد العصابة هذا بعدما تعرف الضحية على فردين منهما ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ح.عبد الله” ،و” ب. هشام” بمركز الأمن بعد عرض صورهما عليه.
وخلال التحقيق الابتدائي والقضائي اعترف المتهمين بما نسب إليهم من وقائع، مقرين باختطافهم الشاب بسبب خلاف بينهم حول المؤثرات العقلية، غير أنهم في جلسة المحاكمة، تراجعوا عن أقوالهم بالمرة، لاجل التنصل من المسؤولية الجزائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية