أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، الثلاثاء.

وقال شطيبة، وفق الوكالة، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي بـ"التيار الشعبي".




وأوضح أن الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار، بحسب الوكالة.

وذكر أن تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز/ يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات آخرها 18 شباط/ فبراير الجاري.

وقال إن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته الوكالة.

ولفت إلى أن إصدار عقوبة الإعدام بحق الثمانية جاء من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

وأفاد بأنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

وأشار إلى أن الدائرة القضائية قضت بحق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية" كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق الوكالة.

وفي 25 تموز/ يوليو 2013 تعرض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت بأزمة سياسية آنذاك إثر توقف أعمال المجلس التأسيسي.



وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.

وفي آذار/ مارس 2015 وبتصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم "داعش"، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى بالبلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونسية الإعدام تونس إعدام قضاء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.

وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف.  وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • إلغاء حكم الإعدام للمتهمة الرابعة فى قضية قتل ربة منزل بدمياط
  • روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال “جنرال كبير” 
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • تفاصيل إحالة متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالنزهة
  • الحكم بالإعدام ضد متورطين في قتل واغتصاب طفلتين عام 2015
  • بداية فرار المحتجزين…عناصر من “البوليساريو” يسلمون أنفسهم للقوات المسلحة الملكية بمنطقة كلتة زمور
  • العدالة تنتصر.. حكم بالإعدام لمرتكبي جريمة خطف وقتل طفلتين
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • إحالة 5 متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكرداسة للمحاكمة الجنائية
  • الداخلية السعودية تنفذ الإعدام بحق يمني وتكشف كيف قتل مواطنا آخر من بلده في حائل