أحكام بالإعدام في تونس لـ 8 أشخاص متهمين باغتيال البراهمي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام 8 أشخاص متهمين باغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، كما قضت بسجن متهم تاسع لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أيمن شطيبة، الثلاثاء.
وقال شطيبة، وفق الوكالة، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها بحق المتهمين في قضية اغتيال محمد البراهمي، القيادي بـ"التيار الشعبي".
وأوضح أن الأحكام راوحت بين الإعدام لـ8 متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم في حالة فرار، بحسب الوكالة.
وذكر أن تلك الأحكام هي الأولى في قضية البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في 25 تموز/ يوليو 2013، وتم تأجيل قضيته في عدة مناسبات آخرها 18 شباط/ فبراير الجاري.
وقال إن دائرة الاتهام أحالت في هذه القضية 9 متهمين، من بينهم ثمانية موقوفين وواحد بحالة فرار، وفق ما نقلته الوكالة.
ولفت إلى أن إصدار عقوبة الإعدام بحق الثمانية جاء من أجل "جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وأفاد بأنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية "عقوبة الإعدام مرة أخرى" وذلك من أجل "جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".
وأشار إلى أن الدائرة القضائية قضت بحق المتهم التاسع المحال أمامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة "الامتناع عن إشعار السلطة فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية" كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها، وفق الوكالة.
وفي 25 تموز/ يوليو 2013 تعرض البراهمي، النائب بالمجلس التأسيسي وأمين عام حزب “التيار الشعبي” (قومي عروبي)، لعملية اغتيال تسبّبت بأزمة سياسية آنذاك إثر توقف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
وفي آذار/ مارس 2015 وبتصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها تنظيم "داعش"، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى بالبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونسية الإعدام تونس إعدام قضاء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين الفطرة والتشريع.. كيف تحمي أحكام الإسلام النظام الأسري؟
وناقشت حلقة 2025/3/29 من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" مع أستاذ التشريع الجنائي الإسلامي الدكتور محمد بوساق الحكمة الإلهية من تنظيم الأسرة ومواجهة التحديات المعاصرة التي تستهدف هذه المؤسسة الحيوية.
وكشفت الحلقة عن جوانب من الإعجاز التشريعي في الإسلام، خاصة في قضايا الأسرة والميراث والعدة والنسب.
وافتتح بوساق حديثه ببيان الحكمة الإلهية من خلق البشر ضمن منظومة أسرية متكاملة، وقال "الله سبحانه، أعظم من خلق الله هو آدم -عليه السلام- وذريته، وجعل ذلك من أجله سبحانه وتعالى ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا".
وأوضح أن الله أفاض على بني آدم من النعم ما لا حصر لها، فقد جعلهم أزواجا، وجعل لهم بنين وحفدة، وجعل القرابة -صلة القربى- من نعمه عليهم بعد نعمة الإيمان، مؤكدا أن الله جعل هذه الصلات من أجل تمتين وربط الناس ربطا يقينيا بربهم، وهذه "القرابة هي نعمة وحفظ وكرامة لهم".
وبيّن بوساق أن "الإنسان هو مدار تحقيق مقاصد الشريعة كلها"، فمن حيث مقصد الدين فإن الإنسان هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليعبده ولا يشرك به شيئا، ومن حيث مصلحة النسل فقد جعل سبب النسل واستمراره وعدم انقراضه في نعمة الزواج.
الإعجاز التشريعي
وتناول بوساق شبهة تقييد حرية المرأة من خلال نظام العدة للأرامل والمطلقات، وكشف عن جوانب من الإعجاز التشريعي في هذا النظام، مشددا على أهمية الانتباه والالتفات إلى الإعجاز التشريعي "لأن الناس انصرفوا كثيرا إلى الإعجاز العلمي، وهم على حق، وذلك فيه خير وبركة، وفيه نعمة للدعوة الإسلامية، ولكن الإعجاز التشريعي أعظم من الإعجاز العلمي".
إعلانوكشف عن اكتشاف علمي حديث يؤكد حكمة العدة الشرعية، إذ أثبتت الأبحاث العلمية أن "بصمة الرجل مع المرأة تنتهي في 3 أشهر، يعني 30% منها في الشهر الأول، و30% في الشهر الثاني، و30% في الشهر الثالث".
وأشار إلى بحث أجري في بعض أحياء المسلمين، فوجد أن "المسلمة ما عندها إلا بصمة واحدة، في حين في المجتمعات غير المسلمة وُجدت للمرأة بصمتان وثلاث وأكثر"، مما يدل على وجود علاقات غير شرعية".
وأكد أن هذه الاكتشافات العلمية تثبت حكمة التشريع الإسلامي، وقال "هذه كلها بعلم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما".
واستعرض بوساق الإعجاز التشريعي في نظام المواريث الإسلامي، وكيف استطاع في 10 أسطر فقط أن يجمع كل أحكام الميراث بعدل وإنصاف "في حين أن قوانين الميراث في الدول الغربية تستغرق مجلدات".
واستشهد بقصة روبرت غولدن مستشار الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والذي كان متخصصا في القانون وخريج جامعة هارفارد، وكيف أنه أسلم بعد دراسته آيات المواريث في الإسلام.
وقال "لما قدّمت له آيات الميراث التي تبدأ بقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ بقي عدة أيام، ثم رجع وقال: كيف هذا؟ كيف يجمع كل علاقات النسب ومن عمود النسب من أعلاه إلى أسفله ومن أجنحته، وكل هذا يجمعه في هذه الكلمات القليلة ويعطي بالإنصاف كل ذي حق حقه؟".
وأضاف بوساق أن غولدن قال "هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا من خلق الإنسان ومن خلق عمود النسب ومن خلق الأجنحة"، وأسلم بسبب هذا الإعجاز التشريعي.
شبهة إبطال التبني
وتطرق بوساق إلى شبهة إبطال التبني في الإسلام، موضحا أن الإسلام لا يمنع كفالة الأيتام ورعايتهم، بل يمنع ادعاء النسب لغير الأب البيولوجي، خاصة بعد اكتشاف البصمة الوراثية التي تثبت نسب الأبناء بشكل قاطع.
وقال "البصمة الوراثية تبين أن لكل ولد بصمة وأنه من صلب رجل بعينه، ويمكن معرفته بعد اكتشاف هذه البصمة الوراثية، فكيف يبقى لنا أن نستمر في هذه الجاهلية؟!".
إعلانوأضاف "الولد لأبيه، وهذه ليست مجرد دعوة، يعني مجرد كلام، هذا له أصل وأنه من والده، ويمكن معرفته بالتحاليل".
وأكد أن الإسلام لا يمنع "رعاية الطفولة، سواء كانت للذين ليس لهم أب معروف، لا يمنع من كفالتهم ورعايتهم وحمايتهم، ويعني أن يعيشوا وسط المسلمين كإخوة في الإسلام".
وحذر بوساق من تحديات معاصرة تستهدف الأسرة المسلمة، منها:
العزوف عن الإنجاب:أشار إلى أن الأعداء يعملون على "إشغال الناس بالشهوات، وترك مقاصد شرعهم"، مما يؤدي إلى "العزوف عن الإنجاب وعن تربية الأطفال". الإجهاض:
وصف الإجهاض بأنه "معارضة ومخالفة لأمر الله ولخلق الله"، وقال إنه في العصر الحديث أصبح الأمر "أشد، صارت الأجنة والأطفال -ذكورا وإناثا- يرمون في سلال المهملات، مخلوق بروح ويرمى". المثلية وتغيير الجنس:
وصف هذه الظواهر بأنها مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من زوجين ذكرا وأنثى "فكيف تستقيم المثلية أو تغيير الجنس"، واعتبر تشريع بعض الدول الغربية مثل كندا قوانين تسمح باختيار أكثر من جنس بأنه عبث ومخالفة للفطرة.
وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى انقراض الأسرة وانقراض البشرية وتدمير "المقاصد التي أراد الله بها تكريم بني آدم"، داعيا للعودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
وختم أستاذ التشريع حديثه بالدعوة إلى الالتزام بالفطرة والوسطية في التعامل مع قضايا الأسرة، وقال "بدلا من أن تدعو إلى الدين ادعُ إلى الفطرة، يعني عدم مخالفة الفطرة لأنها هي الخط الأخير للخروج من الإنسانية إلى الحيوانية".
وأكد أن المرأة في الإسلام "يجب وضعها في الموضع الوسطي الذي وضعتها إياه شريعة الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط".
وحذر من طرفي الإفراط والتفريط "المرأة مظلومة من طرفين: طرف الصيحات الحيوانية الفاجرة من أجل إخراج المرأة عن كل أدب وعن كل مصالحها وإغرائها بما يتلفها ويؤلمها، وكذلك النظر إلى المرأة بنظرة فوقية وحرمانها من الميراث".
إعلانوأشار إلى أن "الله سبحانه وتعالى في تشريعه راعى ما هو أنفع وأفيد للإنسان"، وأن الشريعة الإسلامية هي التي تحقق التوازن والعدل في المجتمع وتحفظ كرامة الإنسان وتصون الأسرة من التفكك والانهيار.
الصادق البديري30/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز