الانتقالي يقمع التظاهرات في عدن ويهدد المشاركين فيها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
YNP _ #عدن :
توعد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المحتجين على تدهور الأوضاع في عدن جنوبي اليمن ، وذلك بعد ساعات من تفريقه بالرصاص تظاهرات في المدينة .
وقالت إدارة أمن عدن التي تديرها قوات المجلس الانتقالي ، إنها " لن تسمح بأي أعمال فوضى، أو تخريب يطال الممتلكات الخاصة والعامة ".
مهددة المحتجين على فساد حكومة معين وعبث الانتقالي بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة" حال استمرار التظاهرات ، داعية المشاركين فيها إلى " الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس " ، متحججة بـ "محاولات لاستغلال حالة الغضب الشعبي لأعمال تخريبية ".
يأتي هذا بعد ساعات من قمع قوات الانتقالي ، احتجاجات واسعة في مديريات عدن ، على انهيار الخدمات وخاصة الكهرباء في المدينة ، حيث أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة 3 محتجين على الأقل . الإمارات عدن المجلس الانتقالي الجنوبي انقطاع الكهرباء حكومة معين عبدالملك
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس الإمارات عدن المجلس الانتقالي الجنوبي انقطاع الكهرباء حكومة معين عبدالملك
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا