مجلس الوزراء يوافق على تخويل ميليشياوي مسؤولا عن المفاعلات النووية في العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،اليوم الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات المهمة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
ووافق مجلس الوزراء على “المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.وضمن الجهود الحكومية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث، وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات التقرير الخاص بمعالجة مشاكل تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة المعدّ من قبل وزارة البيئة، وفقاً لما يأتي: 1- تعزيز وزارة المالية للملاكات البشرية في مديريات البيئة في بغداد والمحافظات، من خلال نقل الملاكات البيئية المتخصصة من وزارة الصحة إلى وزارة البيئة استثناءً من التعليمات. 2- الإسراع بإجراءات تمويل وزارة المالية لوزارة البيئة، لتوفير الأدوات الاحتياطية وإجراء صيانة وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد في بغداد والمحافظات ومصادر الانبعاثات وتوفير اجهزة محمولة لمساندة عمل المنظومة الأساسية. 3- تأمين التمويل اللازم لوزارة البيئة للقيام بمهامها اليومية الخاصة بالتفتيش البيئي والرقابة والرصد. 4-اعتماد وزارة النفط محفزات تحسين الاحتراق، لرفع جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل وتقليل الانبعاثات، مع تسريع التحول نحو استخدام الغاز المسال كوقود نظيف لهذه المنشآت. 5- الإسراع في تقييم التجربة المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن الخاصة بتركيب منظومات السيطرة على الانبعاث. 6- التأكيد على الجهات الأمنية في مساندة الفرق الفنية وتشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، وأخذ الإجراءات القانونية بحقها. وفي مجال متابعة استكمال مشاريع البنى التحتية، وجّه السوداني باستثناء مشروع مجاري قضاء الحمزة الكبير في محافظة الديوانية من متطلبات التأشير في وزارة المالية، والمضي بإجراءات التعاقد، على أن يجري استكمالها حين إصدار جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2025، ومصادقة خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المتعلقة بالقروض. وفي إطار عمل الحكومة على إكمال المشاريع المتلكئة، وإطلاق المشاريع الخدمية وافق المجلس على ما يأتي: 1. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (بناء مديرية بلدية العامرية/ محافظة الأنبار، مع التأثيث) المثبت ضمن موازنة المحافظة. 2. استحداث مكوّن البُنى التحتية (تصريف مياه الامطار والصرف الصحي وايصال التيار الكهربائي) ضمن مكونات مشروع (انشاء مستشفى عام سعة (200) سرير في النهروان، تسليم مفتاح/ بغداد) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمكون. 3. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (انشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان) بمحافظة البصرة. وضمن خطط تأمين مفردات البطاقة التموينية أقر المجلس التوصيات الخاصة بتسوية مُستحقات شركة الأويس بحسب الآتي: – تأليف لجنة للتفاوض مع شركة الأويس برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط وعضوية؛ مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، تتولى معالجة وتسوية مستحقات الشركة عن الفرق الحاصل بتغيير سعر الصرف لعقد السلة الغذائية، وتقديم توصية بالمبلغ إلى مجلس الوزراء. وتابع مجلس الوزراء تطوير مشاريع قطاع الطاقة، إذ أقر المجلس زيادة مبلغ العقد الاستشاري لتطوير مصفى البصرة/ مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC لشركتي (UNICO) اليابانية و(TECHNIP) الفرنسية، و زيادة المدة العقدية، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). وفي القطاع نفسه، خوّل المجلس وزارة النفط/ شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أوراسيـا (AURASYIA SCOPE OIL & GAS UK LTD) غير ملزمة بشأن مشروع مستودع الخزانات والجزيرة الصناعية، لأهمية المشروع من الناحية الستراتيجية النفطية ولتثبيت وضع العراق في المياه الإقليمية للخليج ولتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للخزينة العامة الاتحادية. كذلك أقر مجلس الوزراء ما يأتي: – تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية توقيع ملحق عقد التمديد بحسب متطلبات العمل المضاف، الخاص بصيانة وتشغيل محطات الديزل، خمس سنوات، استنادًا للعرض التجاري المقدم من شركة (داسوف)، بالسعر نفسه للتعرفة بأسلوب (TAKE AND PAY) وتحقيق طاقة إنتاجية مقدارها (750) ميغا واط خلال السنة التعاقدية الأولى وتنفيذ الأعمال الواقعة خارج نطاق العقد، وأن تكون مدة التمديد خاضعة للمراجعة السنوية بحسب المتطلبات وباتفاق طرفي العقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، مع مسؤولية الشركة عن كفاءة عمل المنظومة المحدثة أو المضافة، وبما يضمن سلامة عمل الوحدات التوليدية في محطات الديزل الأربع بحسب توصيات الشركة المصنعة للوحدات. كما جرى تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد لكامل مشروع (دورة بسيطة مع الدورة المركبة 921 ميغا واط) في الناصرية، ويجزأ تخصيص المشروع على عدة مراحل (تخصيص متعدد السنوات). وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، صوت مجلس الوزراء على منح الطبيب العراقي (محمد طاهر أبو رغيف) شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيًا، تقديراً للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزّة، على أن تخصص وزارة المالية مبلغ الشقة المشار اليها في أعلاه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة مجلس الوزراء فی وزارة شرکة ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد