مجلس الوزراء يوافق على تخويل ميليشياوي مسؤولا عن المفاعلات النووية في العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،اليوم الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات المهمة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
ووافق مجلس الوزراء على “المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.وضمن الجهود الحكومية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث، وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات التقرير الخاص بمعالجة مشاكل تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة المعدّ من قبل وزارة البيئة، وفقاً لما يأتي: 1- تعزيز وزارة المالية للملاكات البشرية في مديريات البيئة في بغداد والمحافظات، من خلال نقل الملاكات البيئية المتخصصة من وزارة الصحة إلى وزارة البيئة استثناءً من التعليمات. 2- الإسراع بإجراءات تمويل وزارة المالية لوزارة البيئة، لتوفير الأدوات الاحتياطية وإجراء صيانة وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد في بغداد والمحافظات ومصادر الانبعاثات وتوفير اجهزة محمولة لمساندة عمل المنظومة الأساسية. 3- تأمين التمويل اللازم لوزارة البيئة للقيام بمهامها اليومية الخاصة بالتفتيش البيئي والرقابة والرصد. 4-اعتماد وزارة النفط محفزات تحسين الاحتراق، لرفع جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل وتقليل الانبعاثات، مع تسريع التحول نحو استخدام الغاز المسال كوقود نظيف لهذه المنشآت. 5- الإسراع في تقييم التجربة المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن الخاصة بتركيب منظومات السيطرة على الانبعاث. 6- التأكيد على الجهات الأمنية في مساندة الفرق الفنية وتشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، وأخذ الإجراءات القانونية بحقها. وفي مجال متابعة استكمال مشاريع البنى التحتية، وجّه السوداني باستثناء مشروع مجاري قضاء الحمزة الكبير في محافظة الديوانية من متطلبات التأشير في وزارة المالية، والمضي بإجراءات التعاقد، على أن يجري استكمالها حين إصدار جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2025، ومصادقة خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المتعلقة بالقروض. وفي إطار عمل الحكومة على إكمال المشاريع المتلكئة، وإطلاق المشاريع الخدمية وافق المجلس على ما يأتي: 1. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (بناء مديرية بلدية العامرية/ محافظة الأنبار، مع التأثيث) المثبت ضمن موازنة المحافظة. 2. استحداث مكوّن البُنى التحتية (تصريف مياه الامطار والصرف الصحي وايصال التيار الكهربائي) ضمن مكونات مشروع (انشاء مستشفى عام سعة (200) سرير في النهروان، تسليم مفتاح/ بغداد) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمكون. 3. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (انشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان) بمحافظة البصرة. وضمن خطط تأمين مفردات البطاقة التموينية أقر المجلس التوصيات الخاصة بتسوية مُستحقات شركة الأويس بحسب الآتي: – تأليف لجنة للتفاوض مع شركة الأويس برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط وعضوية؛ مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، تتولى معالجة وتسوية مستحقات الشركة عن الفرق الحاصل بتغيير سعر الصرف لعقد السلة الغذائية، وتقديم توصية بالمبلغ إلى مجلس الوزراء. وتابع مجلس الوزراء تطوير مشاريع قطاع الطاقة، إذ أقر المجلس زيادة مبلغ العقد الاستشاري لتطوير مصفى البصرة/ مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC لشركتي (UNICO) اليابانية و(TECHNIP) الفرنسية، و زيادة المدة العقدية، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). وفي القطاع نفسه، خوّل المجلس وزارة النفط/ شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أوراسيـا (AURASYIA SCOPE OIL & GAS UK LTD) غير ملزمة بشأن مشروع مستودع الخزانات والجزيرة الصناعية، لأهمية المشروع من الناحية الستراتيجية النفطية ولتثبيت وضع العراق في المياه الإقليمية للخليج ولتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للخزينة العامة الاتحادية. كذلك أقر مجلس الوزراء ما يأتي: – تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية توقيع ملحق عقد التمديد بحسب متطلبات العمل المضاف، الخاص بصيانة وتشغيل محطات الديزل، خمس سنوات، استنادًا للعرض التجاري المقدم من شركة (داسوف)، بالسعر نفسه للتعرفة بأسلوب (TAKE AND PAY) وتحقيق طاقة إنتاجية مقدارها (750) ميغا واط خلال السنة التعاقدية الأولى وتنفيذ الأعمال الواقعة خارج نطاق العقد، وأن تكون مدة التمديد خاضعة للمراجعة السنوية بحسب المتطلبات وباتفاق طرفي العقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، مع مسؤولية الشركة عن كفاءة عمل المنظومة المحدثة أو المضافة، وبما يضمن سلامة عمل الوحدات التوليدية في محطات الديزل الأربع بحسب توصيات الشركة المصنعة للوحدات. كما جرى تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد لكامل مشروع (دورة بسيطة مع الدورة المركبة 921 ميغا واط) في الناصرية، ويجزأ تخصيص المشروع على عدة مراحل (تخصيص متعدد السنوات). وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، صوت مجلس الوزراء على منح الطبيب العراقي (محمد طاهر أبو رغيف) شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيًا، تقديراً للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزّة، على أن تخصص وزارة المالية مبلغ الشقة المشار اليها في أعلاه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة مجلس الوزراء فی وزارة شرکة ا
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية