الدفاع الروسية تُعلن تدمير زورق أوكراني بالقرب من منصات الغاز في البحر الأسود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الثورة / متابعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز “سو-30 إس إم” تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع تابعا للجيش الأوكراني في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود. ووفق وكالة “سبوتنيك” قالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “دمرت الليلة طائرة من طراز ‘سو-30 إس إم’ تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود”.
وكانت الدفاعات الروسية قد أعلنت أنها أحبطت فجر أمس هجوماً أوكرانيّا بـ4 طائرات مسيّرة استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير التموين بشأن إنتاج رغيف الخبز (مستند)
قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني، وذلك في القرار الوزاري الذي حمل رقم 4 لسنة 2025.
ونص قرار وزير التموين -حصلت «الوطن» على نسخة منه- على تحديد معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني استخراج 87.5% للجوال زنة 100 كيلوجرام بالمخابز التموينية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي، وجاءت معدلات استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز من الدقيق التمويني، كالتالي:
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز ماو نصف آلي 22 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز ملدن نصف آلي 21 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز مجر نصف آلي 18 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- معدل استهلاك إنتاج جوال خبز مجر آلي كامل 17 متر مكعب من الغاز الطبيعي.
كما ألزم القرار المخابز التموينية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي بإمساك سجل استهلاك الغاز الطبيعي مرقم ومعتمد من الإدارة التموينية المختصة التابع لها المخبز، على أن يدون بالسجل قراءة عداد الغاز الطبيعي الشهرية في بداية اليوم الأول ونهاية اليوم الأخير من كل شهر ميلادي.
كما نص القرار على التزام المخابز التموينية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي باستخدامه للغرض المخصص له لإنتاج الخبز التمويني، طبقاً لمعدلات الاستهلاك المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا التوجيه.
غرامات المخابز البلديةوحذر وزير التموين في قرارته من مخالفة استخدام الغاز الطبيعي بأزيد من المعدلات المقررة بالمادة الأولى بالقرار، محذرا من تحصيل قيمة الفرق بين سعر الغاز الطبيعي المدعم وسعره الحر لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.