بعد قليل.. الحكم في استئناف عمرو دياب على تغريمه 200 جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، في استئناف الفنان عمرو دياب على تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة.
وغرمت محكمة جنح التجمع الخامس، في يوم 7 ديسمبر 2024، الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع داخل إحدى الحفلات بالقاهرة، مع إعلان براءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه في القضية.
وترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، و التمس البراءة من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده، وعدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو سعد أسامة طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام، وتناقض أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو، والتراخي في الإبلاغ لما كان الثابت من الأوراق بأن عمرو عبد الباسط عبد العزيز «عمرو دياب» وكيله تقدم ببلاغ ضد المدعو سعد أسامة سعد عبد العاطي لقيامه عقب التقاط الصور معه بالإمساك به من جانبه والضغط عليه بشدة وإمساكه من جانبه بشدة وبقوة لمضايقته واستفزازه وذلك ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات.
كما استند المستشار أشرف عبد العزيز، في مرافعته أمام هيئة الدائرة، على مقطع مصور مدته أربع ثواني وبتشغيله تبين أنه يظهر الشاكي مؤدياً لإحدى أغانيه وممسكاً بميكروفون وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر، كما أن سعد أسامة أقر بتحقيقات النيابة العامة في ص 7 من تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 9/6/2024: قائلًا: «فأنا حطيت إيدي على جنبه»، وهو الأمر الذي أكدته التحريات عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 2-7-2024.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
استئناف المتهم بقتل «منجد المعادي» على حكم إعدامه.. اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف محكمة الأسبوع أخبار الحوادث عمرو دياب حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الحكم تغريم أخبار المحاكمات استئناف عمرو دياب النیابة العامة عمرو دیاب سعد أسامة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية