بائع سمك مغربي يثير الجدل ببيع السردين بسعر رمزي والسلطات تتدخل.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
خاص
أشعل شاب مغربي يدعى عبد الإله موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد قراره بيع سمك السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام الواحد (حوالي نصف دولار)، في حين أن الأسعار في الأسواق المحلية تتجاوز 20 درهمًا (حوالي دولارين).
وأوضح عبد الإله خلال مقطع فيديو متداول، أن خطوته جاءت لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يفرضه الوسطاء، مؤكدًا أن هدفه هو توفير السمك للمواطنين بأسعار معقولة بعيدًا عن المضاربة غير المبررة.
وأثار قراره تفاعلات متباينة، حيث تساءل البعض عن الجهات التي تتحكم في أسعار السمك وتسبب في ارتفاعها، فيما أعرب آخرون عن استغرابهم من السعر المنخفض الذي يعرضه، مشككين في جودة المنتجات التي يبيعها.
من جانبها، تدخلت السلطات المحلية في مراكش وأصدرت قرارًا بإغلاق محل عبد الإله مؤقتًا، مشيرةً إلى مخالفات تتعلق بعدم عرض الأسعار، وملاحظات حول ظروف التخزين والنظافة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-416.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السردين المغرب مراكش
إقرأ أيضاً:
وزير: 18 مستورداً يحتكرون سوق اللحوم ويعرضون 37 مليون مغربي لارتفاع الأسعار
أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن 18 مستورداً يتحكمون بشكل غير عادل في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، مما يعرض 37 مليون مغربي لارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وقال الوزير في تصريح له خلال برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تي في”، “لا ينبغي لـ18 مستورداً أن يتخذوا 37 مليون مغربي كرهائن”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية تساهم بشكل كبير في رفع تكلفة اللحوم الحمراء على المستهلكين.
وأوضح مزور أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للتصدي لهذا الوضع، منها السماح باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام من أجل خفض الأسعار والحفاظ على توازن السوق.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين العرض في السوق الوطني وتخفيف الضغط على الأسعار، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل بسبب استمرار الاحتكار الذي يمارسه بعض المستوردين.
وأفاد وزير التجارة والصناعة أن هوامش الربح التي يحققها المستوردون تتراوح بين 20 و25 درهما على الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، في حين أن هوامش الجزارين تتراوح بين 10 و15 درهما. بذلك، يصل الهامش الإجمالي الذي يجنيه كل من المستوردين والجزارين إلى حوالي 40 درهما، وهو ما يعتبر أكثر من الضعف مقارنة بالهامش التقليدي الذي كان يتراوح بين 20 و25 درهما في السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل مراقبة هوامش الربح التي يجنيها كل متدخل في سلسلة التوريد، من أجل ضمان عدم التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة حكومية شاملة لضبط سوق اللحوم الحمراء، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
ودعا مزور إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصلحة المواطنين والمستهلكين المغاربة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها