تقدم “الموارد البشرية” في تقييم الأداء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستوى “المرحلة المتقدمة” في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لعام 2022م، وذلك في جميع المجالات الخاصة بالتقييم، وهي: “إدارة الإستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء وإدارة تجربة المستفيد”, كما حصلت الوزارة على ترتيب مُتقدم ومستوى تقييم أعلى من المتوسط ضمن الفئة الأولى التي تشمل (أفضل 4 جهات) في دورة القياس.
وجاء تحقيق الوزارة لمستوى “المرحلة المتقدمة” نظير تميزها وعملها على تطوير إستراتيجية تكاملية بعد هيكلة الوزارة ووضع إطار عمل لتنفيذ الإستراتيجية و ضمان نجاحها، بالإضافة إلى عملها في الفترة الماضية على استكمال مراجعتها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية وتوفيرها الممكنات اللازمة على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي دور مركز “أداء” لتقييم النضج للأجهزة العامة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في المجالات الخمسة آنفة الذكر، وقد حرصت الوزارة على استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا