الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في الأصابعة لإخماد الحرائق وحماية المواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفي ظل الأحداث التي تشهدها بلدية الأصابعة نتيجة الحرائق التي اندلعت في عدد من منازل المواطنين، وأسفرت عن أضرار مادية بالممتلكات، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع فرق هيئة السلامة الوطنية والجهات المختصة الأخرى، جهودها لإخماد النيران وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
كما باشرت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية عمليات التحقيق في الحادثة بهدف كشف ملابساتها وتحديد أسبابها الحقيقية، وتم تكليف مديرية أمن شرق الجبل بإعلان حالة الطوارئ وتقديم الدعم للمواطنين، مع التأكيد على أن الوضع تحت السيطرة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين، إلى “التعاون الكامل مع فرق الإطفاء والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، فإنها تؤكد متابعتها المستمرة للوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصابعة حريق الأصابعة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة