مشروعات جديدة في أرصفة ميناء شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن المشروعات الجديدة بأرصفة ميناء شرق بورسعيد، في احتفالية أقيمت اليوم ، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من شركاء نجاح المنطقة الاقتصادية من المستثمرين، والشركات العاملة بالموانئ.
وقد تضمن الاحتفال إعلان عقد التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول الحاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد لصالح "شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT"، باستثمارات تراكمية قدرها 500 مليون دولار، على رصيف بطول 955 متر، وساحة تداول بلغت نحو 511 مليون متر مربع، وتوفير 1000 فرصة عمل، ويهدف المشروع تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبار نشاط تداول الحاويات نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء.
كما شمل الاحتفال إعلان عقد التزام المحطة متعددة الأغراض الذي يشمل تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، التي سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل، حيث تقام المحطة بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T لصالح تحالف شركتي "سكاي لوجستيك وريلاينس" أول تحالف مصري بالكامل لتشغيل الموانئ بنظام الموانئ الخضراء.
كما تضمن الاحتفال كذلك إعلان بدء نشاط تموين السفن بالوقود بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية سواءً الوقود التقليدي أو الأخضر، وذلك في ضوء نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في العالم بميناء مطل على شرق المتوسط، مما يعزز من أهمية الميناء في تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويله إلى مركز إقليمي لتقديم هذه الخدمات، مما يدعم حركة التجارة العالمية ويؤكد على قدرة الميناء لقيادة التحول الأخضر في الملاحة البحرية في العالم بما يتسق مع سياسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء شرق القناة اقتصادية شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
بتقنية ثلاثية الأبعاد.. اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما
بدأت اليابان، الأربعاء، تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمنع التزوير، حسب وكالة رويترز.
وتستخدم الأوراق النقدية الجديدة أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أحد الاحتفالات: "ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود.
وعلى الرغم من استمرار استخدام الأوراق النقدية القديمة، فإن محطات القطارات ومرائب السيارات والمحلات تسعى جاهدة لترقية أجهزة الدفع، حيث تشجع الحكومة المستهلكين والشركات إلى استخدام النقد بشكل أقل في مسعى لتحقيق الرقمنة للاقتصاد.
وتصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه "أبو الرأسمالية اليابانية".
وتصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931).
وتخطط السلطات النقدية في اليابان لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن "النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم" على الرغم من البدائل.
ويجري البنك المركزي الياباني تجارب على العملات الرقمية، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إصدار الين الرقمي.
وأدى أول تجديد للعملة الورقية منذ عام 2004 إلى تحفيز الشركات على تحديث آلات الدفع للعملاء الذين يحبون النقد.
وتقول الحكومة إن المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في اليابان تضاعفت 3 مرات تقريبا على مدى العقد الماضي لتشكل 39 بالمئة من إنفاق المستهلكين في عام 2023، لكنها لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية وينبغي أن ترتفع إلى 80 بالمئة لتعزيز الإنتاجية.