هل تقبل مصر بإدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية؟

أثار عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، خطة مكملة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطاع غزة، الجدل بالشارع المصري والفلسطيني، خاصة وأنها تقدم حوافز مالية بمليارات الدولارات لمصر.

خطة لابيد، تشابه لحد كبير خطة مؤسس الصهيونية الأول، وصاحب فكرة دولة إسرائيلية بفلسطين الصحفي النمساوي ثيودور هرتزل، حينما عرض سداد ديون الدولة العثمانية مقابل منح اليهود أراضي بفلسطين عام 1876، والتي قابلها السلطان عبدالحميد الثاني (1842- 1918) بالرفض، رغم ضغوط الدول الدائنة.

لابيد، عرض على كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالبيت الأبيض، وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مدة من 8 إلى 15 عاما.

وفي المقابل، يتولى المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين سداد الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار، على أن يتم خلال تلك الفترة إعادة إعمار غزة بإشراف مصر، وفق ما نقلته صفحة لابيد، عبر موقع "إكس".

المقترح يتضمن قيادة مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف "إدارة وإعادة إعمار" القطاع المدمّر جراء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية ضد 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

هدف خطة لابيد جاء واضحا بـ"جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل"، حيث أوضح أنه "بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة"، مضيفا أن "حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في إنشاء حكومة فعالة بغزة قادرة على طرد حماس".

وفي المقابل، أشار إلى أن "اقتصاد مصر على وشك الانهيار ويهدد استقرارها والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لها بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها".

كما زعم أن "هذا الحل له سابقة تاريخية"، ملمحا إلى أن مصر سيطرت على قطاع غزة بين عامي 1948 و1967.

وتتلاقى أهداف خطة لابيد، مع ما دأب نتنياهو على التصريح به، ومنها قوله في 19 شباط/ فبراير الجاري، إن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس".

وهي التصريحات، التي ردت عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان رفضها نزع سلاح "المقاومة" أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني، مؤكدة أن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة".

ويحرض مسؤولون إسرائيليون لطرد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى مصر والأردن، وبلدن أخرى، فيما وصل حد التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتصفية لشعب فلسطين.

والأحد، الماضي أطلق نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، تصريحات تحريضية وعنصرية، دعا فيها لقتل البالغين منهم، بقوله: "يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين".

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة لمصر والأردن، الأمر الذي رفضه البلدان، رسميا، ليعلن ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه ترامب بالبيت الأبيض 16 شباط/ فبراير الجاري، عن خطة مصرية تدرسها مع دول عربية.

وتخلف رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عن زيارة مماثلة لواشنطن كانت مقررة في 18 شباط/ فبراير الجاري، لمشاركة خطة بلاده مع قادة عرب أولا بالرياض في 20 شباط/ فبراير الجاري، إلى جانب قادة الأردن وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وفي غياب أي تمثيل للمقاومة الفلسطينية.

وحتى الآن لم يعلن عن مخرجات القمة المصغرة، فيما يترقب كثيرون الكشف عنها بقمة عربية طارئة بالقاهرة جرى تأجيلها من 27 شباط/ فبراير الجاري، لتنعقد 4 آذار/ مارس المقبل.

ويواجه اقتصاد مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي أزمة ديون تاريخية، ويعاني أزمات هيكلية مزمنة، دفعت بحكومتها للتفريط بأصولها وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية، وأدت لمعاناة أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة بالداخل)، مع الفقر وضعف القدرة على توفير المستلزمات الأساسية.

وفي مقابل العرض الإسرائيلي السخي لمصر، تتواصل عمليات التحريض من قبل مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين ضد تسليح الجيش المصري وحضوره بأفراد وعتاد في سيناء، فيما تطالب تل أبيب برفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر بنسبة 40 بالمئة، في عملية ابتزاز سياسي بشأن غزة، وفق مراقبين.

سياسيون وباحثون وخبراء مصريون وعرب تحدثوا إلى "عربي21"، عن خطورة هذا العرض على القضية الفلسطينية وعلى قطاع غزة والمقاومة وفي القلب منها حركة حماس، وأيضا مخاطره على مصر، كما تطرقوا لحجم اختلافه عن عرض ترامب والخطة المصرية، ولفتوا لاحتمالات اقتناع ترامب به، وإمكانية قبول أو رفض مصر له.

"استخدام مهين لمصر"
وفي رؤيته، قال الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، إن "اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلية صاحب العلاقة المتميزة مع السيسي، يقوم على استخدام مصر للإطاحة بحماس والمقاومة من القطاع دون تكبد إسرائيل عناء احتلال غزة".

وأضاف لـ"عربي21"، أن "اقتراح إدارة القاهرة القطاع مقابل إعفائها من كامل دينها الخارجي، سيقابله بالطبع مطالبتها بمنع تهريب الأسلحة لغزة، وهدم الأنفاق مع القطاع، والقضاء على البنية التحتية للمقاومة".

وأكد علي، أن "اقتراح لابيد يحمل إهانة لمصر"، مبينا أنه "يرى أن النظام المصري برئيسه وحكومته وجيشه اعتادوا بيع كل شيء وأنهم سيقبلون بدور تصفية المقاومة بدلا عن إسرائيل، مقابل سداد 155 مليار دولار".

وأشار إلى مخاوفه من أن يكون "خلف خطة لابيد اتفاق مع حكومات عربية يجري الإعداد له"، ملمحا إلى أنه "حتى الآن لا يوجد خطة عربية رسمية، وما نقرأه تسريبات لوكالة (رويترز) عن إعادة إعمار غزة عبر لجنة فلسطينية (بدون السلطة) مع استبعاد حماس، وتسليم سلاح المقاومة، وهو ما يطالب به نتنياهو".

وأعرب عن تشاؤمه من الموقف العربي الرسمي، مؤكدا أن "القمة التي دعا إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة القضية الفلسطينية لم يدع إليها أي طرف فلسطيني، ولم يخرج عنها أي بيان أو توضيح، وهو ما يثير الدهشة".

"هنا تكمن الخطورة"
من جانبه، قال الباحث السوري في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود: "تكمن خطورة هذا العرض من وجهة نظري بمحاولة ربط استقرار مصر بمستقبل غزة؛ كما يتصوره نتنياهو، ولابيد".

وأضاف لـ"عربي21": "وقد يكون الهدف منه جر مصر لقرارات لا تريدها؛ وكذلك محاولة تزكية نار الخلاف بين أبناء العروبة والإسلام".

وعن مدى قبول أو رفض مصر لخطة لابيد، يرى فرهود، أن "الموقف المصري مرتبط بعوامل عديدة أبرزها المواقف الإقليمية التي قد تكون إيجابية فتتشجع مصر أو العكس من ذلك".

"إعادة تدوير مقترح ترامب"
وقال السياسي المصري أحمد عبدالعزيز: "منذ أن اشتد عود المقاومة، أصبحت غزة كرة لهب تستعصي على الاحتواء، رغم الحصار المميت؛ فلا الكيان الصهيوني قادر على البقاء فيها وإداراتها كجزء من فلسطين المحتلة، ولا هو قادر على كسر شوكة المقاومة".

وأضاف لـ"عربي21": "بل أصبحت غزة، منذ طوفان الأقصى، نِدّا للقوى العظمى، وليس للكيان الصهيوني فحسب؛ بعد أن ألحقت به المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أول هزيمة (مركبّة) في تاريخه، عسكرية واقتصادية ونفسية وإعلامية".

وبناء على ما تقدم، لا يرى عبدالعزيز، "خطورة من اقتراح لابيد الذي لا يعدو عن كونه إعادة تدوير لاقتراح ترامب الذي بدا (في الحقيقة) أمرا تنفيذيا موجها لنظامي الحكم بمصر والأردن، غير أن بأس المقاومة، وتمسك الغزيين بأرضهم، والرفض الدولي العارم لأمر ترامب السخيف وغير المعقول، أحال هذا (الأمر) إلى رماد ذهب مع الريح".

وتابع: "أما النظام الانقلابي في مصر، فيتمنى أن يدير غزة نيابة عن الاحتلال الصهيوني، مقابل إسقاط ديونه، حسب اقتراح لابيد، لكن أنَّى له هذا، وقد أعلنت حماس بلغة شديدة الوضوح لا ينفع معها تحايل ولا تأويل: (سنتعامل مع أي وجود أجنبي في غزة كما نتعامل مع الاحتلال الصهيوني تماما)".

ومضى يؤكد أنه "ولكي نفهم الدور المصري الوظيفي المخجل والمزري الذي تؤديه سلطة الانقلاب تجاه غزة، يجب طرح السؤال: ماذا لو أن مصر يحكمها اليوم رئيس من الإخوان المسلمين، أو رئيس جاءت به انتخابات حرة نزيهة كالتي جاءت بالرئيس مرسي، هل كان لابيد سيطرح طرحا كهذا؟".

وأجاب: "بالطبع لا"، خاتما بالقول: "عار على المصريين أن يحكمهم نظام كالذي يحكمهم اليوم".

"تصفية المقاومة وتركيع الشعب"
وفي رؤيته، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير: "من المثير للسخرية أن يكون هذا المقترح هو المعبر عن (حمائم إسرائيل) وليس صقورها المتطرفين بالحكومة، وهو ما يكشف بوضوح أنه ليس هناك حمائم وصقور بالكيان، إنّما توزيع أدوار ومواقف، ولكن الهدف واحد تصفية المقاومة وتركيع الشعب وإغلاق ملف القضية".

وأكد لـ"عربي21"، أن "مقترح لابيد، خطة مكملة لمشروع ترامب السابق بشأن غزة، وفي جوهره استمرار لمحاولات تصفية القضية عبر أدوات إقليمية ودولية، ويقوم على تولى مصر إدارة القطاع مقابل سداد ديونها الخارجية، ما يعفي الاحتلال من المسؤوليات القانونية والإنسانية تجاه القطاع".

ولفت إلى أنها "رؤية تعيد للأذهان طرح ثيودور هرتزل على السلطان عبدالحميد، بسداد ديون الدولة العثمانية مقابل منح اليهود موطئ قدم بفلسطين، وفشل هرتزل كما سيفشل لابيد، نعم كان هناك سلطان عظيم ولدينا الآن شعب أعظم متمسك بأرضه وحقوقه".

ويعتقد أن خطورة الخطة تكمن "في كونها إعادة تدوير الاحتلال بغزة عبر وسيط عربي، حيث ستتحول مصر لإدارة شكلية للقطاع وتخلي إسرائيل مسئوليتها عنه كسلطة احتلال عليها واجبات أساسية تجاهه، بينما تبقى إسرائيل القوة المسيطرة فعليا بالتحكم في الحدود والمعابر والموارد".

ويرى أيضا أن "تحويل ملف غزة لقضية إدارية بدلا من كونه جزءا من القضية الفلسطينية يمهد لتفكيك النضال الفلسطيني وتحويله لملفات أمنية وخدماتية، والأخطر أن الخطة تمنح إسرائيل فترة 15 عاما من الهدوء النسبي، ما يتيح لها استكمال مشروعها الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس ولبنان وسورية كذلك دون أي مقاومة فعلية".

وأكد أن "تبني إدارة ترامب لهذه الخطة واردة بشدة، كونها تتماشى مع نهجه بدعم المشروع الصهيوني دون تقديم تنازلات للفلسطينيين"، ملمحا إلى أنه "يتحرك من منطلق ديني عقائدي كجزء من المسيحية الصهيونية، كما يعتمد على دعم اللوبي الصهيوني بحملته الانتخابية ورئاسته الحالية، وقد يرى بهذه الخطة فرصة لتسويق حل زائف للصراع الفلسطيني، يحقق لإسرائيل أمنها ويجعل العرب المسؤولين عن تداعيات الاحتلال".

وعن موقف مصر، قال المنير: "من غير المرجح أن يوافق السيسي رسميا على تحمل مسؤولية غزة بشكل مباشر، لأنّه يعلم أنّ مهمته الأساسية ستكون تصفية المقاومة وليس الإعمار وهي مهمة فشلت فيها أقوى جيوش العالم فهل سينجح فيه السيسي؟، بكل تأكيد لا، وهو يعلم ذلك".

واستدرك: "لكنه قد يتفاوض على هذا الطرح للحصول على مكاسب اقتصادية، خاصة أن النظام المصري يواجه أزمة ديون خانقة، ومع ذلك، فإن قبول هذا العرض قد يكون مقامرة خطيرة تجر مصر لمستنقع إداري وأمني داخل غزة، مما قد يؤدي لصدامات مستقبلية بين القاهرة والفصائل الفلسطينية، وهو السيناريو الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه، فضلا عن نقل الفوَضى والاضطرابات داخل مصر وهو ما يخشاه النظام".

وأضاف: "ومقارنة بخطة ترامب الأصلية، فإن مقترح لابيد أكثر دهاء، حيث يستبعد فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء التي أثارت رفضا مصريا سابقا، ويركز بدلا من ذلك على إدارة مصرية مباشرة للقطاع بغطاء اقتصادي دولي، وفي المقابل، تختلف الخطة المصرية الحالية التي تسعى فقط إلى تهدئة مؤقتة، دون أن تتورط في حكم غزة".

وأجمل حديثه بالقول إن "خطة لابيد ليست سوى إعادة إنتاج لمشاريع استعمارية قديمة تهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها السياسي، وتحويل غزة إلى كيان إداري منفصل، مما يجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية حقيقية".

ومضى يؤكد أن "الحل الوحيد لغزة ليس في تغيير هوية المحتل، بل إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وإعادة القضية الفلسطينية لمسارها الوطني الصحيح واستيقاظ الشعوب العربية من سباتها الطويل للقيام بواجبها الديني والأخلاقي والتاريخي تجاه أهم قضية في العالم العربي".

"إلى صراع مصري فلسطيني"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تصريحات لابيد، الجدل، وتناولها سياسيون وصحفيون بالنقد والتحليل.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال رئيس "حزب الخضر" محمد عوض، إن الاقتراح بإدارة مصرية لغزة مقابل إسقاط الديون، يعني تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أن "يصبح صراع مصري فلسطيني".

وتحت عنوان: "جزرة لا بيد لمصر"، أكد الصحفي قطب العربي أنها "تضع مصر بمواجهة مباشرة مع المقاومة لتحقق ما عجز عنه جيش الاحتلال وهو القضاء على المقاومة ونزع سلاحها، وتسليم القطاع للصهاينة وديعا مسالما منزوع الروح".

وفي الإطار، قال الصحفي جمال سلطان: "المحزن أن كل حوارات الإسرائيليين أو الأمريكيين مع مصر حاليا محصورة في عرض فلوس، ندفع لك وتأخذ المهجرين من غزة، ندفع لك وتدير غزة 8 سنوات"، مضيفا: "لم تكن كرامة مصر وشرف مصر القومي والوطني عرضة للبيع والشراء والمساومة مثل المرحلة التعيسة".

المصدر: عربي21