افتتاح أربع مدن صناعيَّة خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تفتتح وزارة الصناعة والمعادن هذا العام أربع مدن صناعية في نينوى والبصرة وبابل وواسط .
وبحسب معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رياض جاسم كاظم لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، فإن "الهيئة تستعد ضمن خطتها للعام الحالي لافتتاح أربع مدن صناعية، وتشمل مدينة الموصل الصناعية المتخصصة بالمواد البتروكيمياوية المتوسطة والخفيفة بمساحة 400 دونم، والمدينة الصناعية في البصرة المتخصصة بالصناعات الحديدية الإنشائية، فضلاً عن مدينة بابل المتخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة، إلى جانب مدينة واسط التي ستكون أول مدينة صناعية صديقة للبيئة متخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة".
وبين أن "المدن الصناعية امتازت بصناعات مختلفة منها الغذائية والبتروكيمياويات، فضلاً عن مراكز بحثية لتطوير التقنيات الصناعية ستُسهم في تطوير جميع الصناعات في البلد، سعياً لتحويله إلى بلد صناعي على وفق معايير عالمية".
ولفت كاظم إلى أن "الحكومة الحالية تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب من خلال توفير حوافز استثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ هذه المشاريع".
وتابع أن "المدن الصناعية ستخلق الآف فرص العمل، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في معدلات البطالة، فضلاً عن الإسهام في تشغيل الخريجين من الشباب وإتاحة العمل لهم في القطاع الخاص".
وذكر أن "إنشاء المدن الصناعية يعدُّ من المشاريع المهمة التي تُسهم في تطوير العجلة الاقتصادية في الكثير من البلدان، لذا فإنها تحظى بأولوية ضمن الخطط الحكومية، كما تعمل الوزارة على تسريع مراحل تنفيذها وإدخالها إلى الخدمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان