شروط ورسوم تأشيرة "البحث عن عمل" في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تُعدّ دولة الإمارات وجهة جاذبة للباحثين عن فرص عمل مميزة، وذلك بفضل اقتصادها المزدهر وتنوع سوق العمل فيها. وفي إطار تسهيل دخول الكفاءات والمواهب العالمية، تمنح الحكومة الإماراتية لهذه الفئات تأشيرة "استكشاف فرص العمل" التي تتيح للمهنيين زيارة الدولة والبحث عن وظائف؛ دون الحاجة إلى كفيل أو مستضيف محلي.
-أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة المصنفة ضمن المستويات المهنية الأول، أو الثاني، أو الثالث- وفقًا لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الحصول على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى.
-أن يكون المتقدم خريجاً من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً حسب التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين.
-تقديم ضمان مالي بقيمة 1000 درهم إماراتي. المستندات المطلوبة وعند التقديم للحصول على هذه التأشيرة، يجب إرفاق عدد من المستندات والتي تشمل: صورة شخصية ملونة وحديثة، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وشهادة جامعية معترف بها. خطوات التقديم ويمكن التقديم للحصول على التأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو التطبيق الذكي للهيئة، وذلك عبر الخطوات التالية:
-تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم.
- البحث عن خدمة "إصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرصة العمل".
- تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات.
- دفع الرسوم المقررة. الرسوم والتكاليف وتختلف رسوم التأشيرة بناءً على مدة الإقامة المطلوبة، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وهي 5% من قيمة الرسوم، هكذا، تأشيرة لمدة 60 يوماً (200 درهم إماراتي)، تأشيرة لمدة 90 يوماً (300 درهم إماراتي)، وتأشيرة لمدة 120 يوماً (400 درهم إماراتي).
ويُسمح بتمديد تأشيرة "استكشاف فرص العمل" لمرة أو عدة مرات، بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية 180 يوماً، وتبلغ رسوم التمديد 600 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الهوية والجنسية وزارة الموارد البشرية والتوطين درهم إماراتی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. شراكة اقتصادية للمستقبل
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعكس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت، عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية، خلال العام الماضي، نحو 50 مليار درهم بنمو 9% مقارنة مع 45.7 مليار درهم في 2023.
وتستمر الشراكة الاقتصادية في النمو لترسم مستقبلاً واعداً، لا سيما في مجالات الاقتصاد الجديد، حيث تم تنظيم «الأسبوع الإماراتي الكويتي» مؤخراً بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، ويعزز مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل سنوي من 38.5 مليار درهم في 2021 إلى 44.1 مليار درهم في 2022، و45.720 مليار درهم في 2023، ليصل إلى نحو 50 مليار درهم في 2024، ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ عام 2010 وحتى نهاية 2023 إلى نحو 409 مليارات درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف من 7.422 مليار درهم في 2010 إلى 45.7 مليار درهم في 2023.
وحول التبادل التجاري غير النفطي منذ 14 عاماً، سجل عام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، و25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.
شراكة ضخمة
تعد الإمارات أهم شريك تجاري للكويت على المستوى الخليجي والعربي، حيث تأتي في المرتبة الأولى على الصعيدين الخليجي والعربي والثانية عالمياً، والإمارات الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 15.7% من إجمالي صادراتها غير النفطية وفي المرتبة الثانية عالمياً في الواردات في 2023، وتعد الكويت الشريك التجاري الـ 14 عالمياً للإمارات خلال 2024 والرابع عربياً، والكويت في المرتبة الـ 9 عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والـ 4 عالمياً في إعادة التصدير، و75% من تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 كانت مع الإمارات.
وتعد الإمارات الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تتجاوز 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت، والكويت الـ 9 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الإمارات بمساهمة 3% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات والمرتبة الـ 2 عربياً.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً استثنائياً، يحرص فيه البلَدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيه القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، ومن أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها وزارتا المالية بالبلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً سنة 2022، فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة في عام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة عن العام السابق.
الاستثمارات المشتركة
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة، وفيما يتعلق بأهم قطاعات الاستثمارات الكويتية في الإمارات، فهي الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والتعدين، واستغلال المحاجر، فضلاً عن التشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، فهي صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها