ترامب يعتزم بيع إقامات “ذهبية” مقابل خمسة ملايين دولار للبطاقة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
26 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمّى “بطاقة ترامب الذهبية” مقابل خمسة ملايين دولار.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي “سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعرا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار”.
وأضاف أنّ “الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال وسيدفعون الكثير من الضرائب وسيوظّفون العديد من الناس”.
وأوضح الرئيس أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.
وقال “إنّها مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور”، موضحا أنّ هذه “البطاقة الذهبية” ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأميركية على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا من أن يتقدّموا بطلب للحصول على هذه البطاقة.
وقال ترامب “أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيّبون للغاية”، مشيرا إلى أنّ هؤلاء “من الممكن” أن يكونوا مؤهّلين لشراء على هذه الإقامات.
وهذا البرنامج ليس فريدا من نوعه في الولايات المتّحدة إذ إنّ البلاد تطبّق منذ زمن برنامج “إي بي-5” الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغا معيّنا في هذا البلد.
لكنّ وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أعلن أنّ برنامج “إي بي-5” أتاح قدرا كبيرا من الاحتيال وشكّل “وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة”.
وأعلن الوزير تاليا أنّ الولايات المتحدة ستنهي العمل ببرنامج “إي بي-5”.
وقال هاورد في المكتب البيضوي وقد وقف إلى جانب ترامب “سنستبدلها (إقامات إي بي-5) ببطاقة ترامب الذهبية”.
وخاض ترامب حملته الانتخابية في 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية.
من ناحيته، شدّد الرئيس الأميركي على أنّ هذه “البطاقة الذهبية” ستسمح “بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية”.
وأضاف “أعتقد أنّ الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص” بموجب البطاقة الجديدة.
وبحسب ترامب فإنّ “شركة آبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة” إقامة ذهبية. وشدّد الملياردير الجمهوري على أنّ حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أميركيين لكنّهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات ترامب فإنّ الولايات المتّحدة قد تتمكّن من “بيع مليون من هذه البطاقات ربّما، وربّما أكثر من ذلك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذه البطاقة إی بی 5
إقرأ أيضاً:
بتعاون مع “صهر ترامب” تحقيق يكشف علاقة 3 دول خليجية بدعم الاستيطان في الضفة والقدس
الثورة / وكالات
كشف تحقيق نشره موقع “ميدل ايست آي” البريطاني أن شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدعمها ثلاث دول خليجية بارزة هي المساهم الأكبر في شركة “إسرائيلية” تمتلك أسهمًا في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث ذكر التحقيق أن شركة “أفينيتي بارتنرز” حصلت على عدّة مليارات من الدولارات من التمويل من صناديق الثروة السيادية في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق في الشرق الأوسط، في عام 2021.
في يناير، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10% في شركة فينيكس المالية.
فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية “إسرائيلية” تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات “إسرائيلية” أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس.
وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حاليًّا في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات “الإسرائيلية” في الضفّة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتّصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة.
وبحسب بيانات بورصة “تل أبيب” التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي في 12 مارس الماضي، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليًّا بنحو 4.5 مليار دولار.
وفي بيان لموقع ميدل إيست آي، قالت شركة أفينيتي: “تفخر أفينيتي بأنها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والأكثر احترامًا.
وارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من أربعة في المائة حيث أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 2024، بما في ذلك الدخل الشامل البالغ 2.087 مليار شيكل “إسرائيلي” (0.57 مليار دولار).
وفي تعليقه على النتائج، وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ المستثمرين الدوليين على أسهم الشركة بأنه “تصويت مهم بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي”.
وقال بن سيمون: “نحن سعداء بأن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة العمل التي تمثلها تدعم الاستثمار المستمر من قبل المستثمرين الدوليين البارزين”.
صفقة كوشنر مع “إسرائيل”
وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسًا رئيسيًا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمّى باتفاقيات إبراهيم التي أسست علاقات دبلوماسية بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث علانية عن دعمه لـ”إسرائيل” ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها “متفائلة على المدى الطويل” بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية.
وافقت شركة أفينيتي على صفقة في يوليو الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95% في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل “إسرائيلي” (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في “إسرائيل”.
وتم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل “إسرائيلي” (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.
وفي تعليقه في يناير الماضي على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت “قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة “إسرائيل” على الصمود”، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم “بعض من أكثر المستثمرين تطوّرًا في جميع أنحاء المنطقة”.
لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتّى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفّة الغربية هجوما عسكريًّا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.
وفي يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود “إسرائيل” وإجراءاتها في الضفّة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
لكن في الشهر التالي هاجمت “إسرائيل” جنين وطولكرم وطوباس من البر والجو في عملية واسعة النطاق.
وفي يناير، شنت “إسرائيل” هجوما كبيرًا جديدا على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتّى الآن وهو الأطول منذ عقدين من الزمن.
ومع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن حقائق يتم خلقها على الأرض تتوافق مع رؤية “إسرائيل” لضم الضفّة الغربية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي