الدولار يحوم قرب ادنى مستوى له في ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
شهد الدولار الأميركي تراجعا، ليقترب من أدنى مستوى في 11 أسبوعا مقابل عملات رئيسية، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.
وارتفع الين، الذي يعد ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر، مع ضعف معنويات المستثمرين وسط تهديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
واستقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين مع فرض رسوم إضافية الأسبوع المقبل.
وقال تاباس ستريكلاند رئيس قسم اقتصادات السوق في بنك أستراليا الوطني لوكالة "رويترز": "تدفق البيانات الأميركية الآن مخيب للآمال مما يثير تساؤلات حول رواية الوضع الاستثنائي للاقتصاد الأميركي التي كانت داعمة للدولار".
وأضاف ستريكلاند أن "غموض السياسة التجارية يتسلل بالتأكيد إلى المعنويات"، مما يضر بالعملات المرتبطة بالسلع الأساسية ويدعم تلك التي تعد ملاذات آمنة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 106.17 في التعاملات الآسيوية ليقترب من أدنى مستوى سجله الاثنين عند 106.13، وهو أضعف مستوى منذ 10 ديسمبر، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
وقبل يوم، قالت مؤسسة كونفرنس بورد الأميركية إن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض سبع نقاط إلى 98.3 نقطة، في أكبر تراجع له منذ أغسطس 2021، وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 102.5 نقطة.
تضاف هذه النتيجة إلى بيانات ضعيفة أخرى مما عزز توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية مرتين خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يوليو، وفقا لتقديرات السوق.
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.086 بالمئة الأربعاء، متجها إلى أدنى مستوى له عند 4.074 بالمئة والذي سجله أمس، وهو مستوى لم يشهده منذ الأول من نوفمبر.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء إن الاقتصاد أكثر هشاشة مقارنة مع ما تشير إليه المقاييس الاقتصادية، وعزا ذلك إلى تقلب أسعار الفائدة والتضخم العنيد ونمو الوظائف الذي يركز على القطاع الحكومي. ووصف التعريفات الجمركية بأنها مصدر مهم للإيرادات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها