الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، حيث أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إضعاف شهية المخاطرة وتعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.
01 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولارا.
فتح ترامب جبهة أخرى يوم الثلاثاء في هجومه على معايير التجارة العالمية، وأمر بإجراء تحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن مخاوف ترامب بشأن الرسوم الجمركية، التي تتسبب في هذه الحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي من جانب المستهلكين، تدعم الذهب.
وفي إشارة أخرى إلى تزايد قلق الأميركيين بشأن التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير/شباط، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا.
قد يجبر التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.00 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولارا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها