منظمة الهجرة ترفض المشاركة في أي نوع قسري لإخلاء غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لن تشارك في "أي نوع قسري" من الإخلاء للفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.
وأوضحت بوب لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن أي نزوح من هذا القبيل سيكون "خطا أحمر" للحكومات في المنطقة.
وقالت بوب، وهي مواطنة أميركية، "التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إجلاء الناس".
وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى أوائل فبراير/شباط الجاري.
وقالت بوب عن البلدين اللذين قال ترامب إن بإمكانهما استقبال سكان غزة "كما نرى الآن، (تهجير الفلسطينيين) خط أحمر لكل من حكومتي الأردن ومصر".
وأضافت "نحن جهة إنسانية فاعلة"، متابعة "لذا فإننا (…) بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".
وفي مواجهة معارضة شديدة في المنطقة وخارجها، قال ترامب -في مقابلة الجمعة الماضية- إنه "لا يفرض" خطته.
إعلانوقالت بوب التي زارت غزة الأسبوع الماضي "أنت (…) ترى المباني التي دمرت بالكامل، ترى الأنقاض والسيارات المحترقة، لكن ترى الناس على جانب الطريق في ظل مبان منهارة يتحلقون حول المواقد ليحاولوا البقاء دافئين".
وأعلن الدفاع المدني في غزة أمس أن 6 أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم خلال أسبوع بسبب موجة البرد التي تضرب القطاع.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل، بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما هي بدائل الاحتلال للخروج من مستنقع غزة؟.. بينها الهجرة الطوعية
كشفت دراسة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن أربعة بدائل تصفها بـ"القاتمة" أمام الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان العسكري على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومأساة إنسانية تفاقمت نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
الدراسة، التي أعدها عوفير غوترمان، المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلي، تناولت ما أسمته "البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة"، ورأت أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب منها بلورة رؤية طويلة الأمد للقطاع.
وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة على النحو الآتي:
1. التهجير أو ما يُسمّى بـ"الهجرة الطوعية"، وهو خيار تنظر إليه الدراسة باعتباره غير مدروس من الناحية الاستراتيجية، وذو جدوى تنفيذية ضعيفة.
2. الاحتلال المباشر وفرض حكم عسكري طويل الأمد، وهو بديل قد يؤدي إلى إضعاف حركة "حماس"، لكنه لا يضمن القضاء عليها، كما يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي بتكاليف باهظة وطويلة المدى.
3. إقامة إدارة فلسطينية "معتدلة" بدعم دولي وعربي، تُعدّ من وجهة نظر الدراسة أقل تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تفتقر في الوقت الراهن إلى آلية ناجعة لنزع سلاح القطاع وتفكيك البنية العسكرية لحماس.
4. الإبقاء على الوضع الراهن، أي الامتناع عن اتخاذ مبادرات سياسية أو عسكرية حاسمة، أو الفشل في تنفيذ المبادرات القائمة، ما يعني فعليًا استمرار حماس في السيطرة على غزة.
وتقترح الدراسة تبني استراتيجية ثنائية الأبعاد، تدمج بين التصعيد العسكري والمبادرات السياسية، بهدف إضعاف حماس من جهة، وتهيئة البيئة لبناء بديل "معتدل" لإدارة القطاع من جهة أخرى، على أن يتم ذلك بتعاون وثيق مع الدول العربية، في إطار تسوية إقليمية شاملة تشمل التطبيع مع السعودية، وخطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وترى الدراسة أن هذه المقاربة قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي قدرة على الحفاظ على حريتها الأمنية والعسكرية، وتشكّل رافعة لتحسين موقعها الاستراتيجي من خلال إدارة أكثر توازنًا للمخاطر والموارد، مع الأخذ في الحسبان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعدوان على غزة.
وتُقر الدراسة بصعوبة "استئصال" حماس، إذ تصفها بأنها "حركة متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة"، ومرتبطة بشبكات عائلية واجتماعية واسعة، نجحت عبر عقود في تكريس رؤيتها السياسية والدينية في أوساط السكان، ما يجعل أي محاولة لتجاوزها دون بديل حقيقي مسألة معقدة وطويلة الأمد.
وبينما تؤكد الدراسة أن إعادة إعمار القطاع باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، فإن مستقبل هذا الإعمار يبقى غامضًا في ظل حجم الدمار الهائل، وتآكل البنية التحتية، وانعدام رؤية واضحة لما يُعرف بـ"اليوم التالي للحرب".
وفي هذا السياق، تُذكّر الدراسة بأن الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية تتمثل في: القضاء على حماس عسكريًا وسلطويًا، استعادة الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي. غير أن المعارضة الإسرائيلية تشكك في قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق هذه الأهداف، وتتهمها بعدم امتلاك استراتيجية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة