"إي آند" تُسجل نموًا قياسيًا في الأرباح في 2024
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت مجموعة "إي آند" (&e) الإماراتية عن بياناتها المالية لعام 2024، والتي شهدت تسجيلها أداءٍ ماليا قياسيا، حيث بلغ صافي الأرباح الموحَّدة 10.8 مليار درهم (حوالي 2.94 مليار دولار) بنموٍّ نسبته 4.3 بالمئة على أساس سنوي.
وقالت في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن المجموعة سجَّلت إيراداتٍ موحَّدةً بواقع 59.
كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.5 مليار درهم .
أما بالنسبة لـ"إي آند الإمارات"، فقد واصلت الشركة نموَّها القوي، حيث تجاوزت قاعدة مشتركيها حاجز 15 مليون مشترك، بزيادة قدرها 5.4 بالمئة مقارنةً بالعام السابق. كما وصل إجمالي قاعدة المشتركين للمجموعة إلى 189.3 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 11.7 بالمئة مقارنةً بالعام 2023.
وحافظت "إي آند" على مستويات نموٍّ قوية عبْر مختلف ركائز أعمالها، مع توسيع محفظة أعمالها ومضاعفة جهودها في مجالَي الاتصالات والتحول الرقمي. كما تُواصل المجموعة الوفاءَ بالتزامها بتقديم عوائد مُسْتَدَامَة لمساهميها، وذلك من خلال دعمها للابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل.
وقال البيان إن ذلك تجلَّى من خلال اعتماد مجلس الإدارة سياسةَ توزيع أرباح تصاعُدية لمدة ثلاث سنوات، والتي تتضمن زيادة قدرها 3 فلسات (0.03 درهمً ) سنويًّا خلال الأعوام المالية 2024 و2025 و2026، وتهدف هذه السياسة إلى رفع توزيعات الأرباح للسهم الواحد حتى تصل إلى 89 فلسًا (0.89 درهمً ) بحلول نهاية العام المالي 2026. وهو ما يعكس ثقة المجموعة في قُوَّتِها المالية المستمرة وآفاق النمو والتطور.
كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية خلال العام المالي 2024 بقيمة 41.5 فلسًا (0.415 درهمً ) للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية السنوية إلى 83 فلسًا (0.83 درهمً) للسهم الواحد. وتأتي هذه التوزيعات لتؤكِّد التزام مجموعة "إي آند" بتقديم قيمة ثابتة لمساهميها.
من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة &e "إي آند": "لقد كان عام 2024 عامَ النمو والريادة، مدفوعًا برؤية قوية مستندة إلى استراتيجية فعالة حرصْنا من خلالها على تعزيز الابتكار والالتزام المستمر والراسخ بالتمكين الرقمي. وقد تُوِّجَتْ هذه الجهود والنتائج بحصولنا على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم"، ومواصلة توسُّع ونموِّ علامتنا التجارية جغرافيًّا لتصل إلى أوروبا، وهو ما أضاف المزيد من الإنجازات الجديدة والمهمة في مسيرة نمو وتقدم "إي أند". وقد انعكست هذه الإنجازات إيجابيًّا بتحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2024؛ حيث وصلت الأرباح الصافية إلى 10.8مليار درهم، في حين نَمَتْ قاعدةُ المشتركين الإجمالية لتصل إلى 189.3 مليون مشترك".
وتابع: "سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في تعزيز حياة الأفراد، في حين ستُسهم الشبكات والبنى التحتية المتطورة في ازدهار الاقتصاد الرقمي وتطوره، وبما يفتح آفاقَ نموٍّ مستقبلية أكثر إشراقًا".
من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": "قُمنا في عام 2024 بتسريع جهودنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، والتوسع في تطبيق واعتماد أفضل حلول الذكاء الاصطناعي والارتقاء بها من جهة، والتوسع إلى أوروبا وتعزيز عملياتنا في الأسواق التي نعمل داخلها من جهة أخرى، وقد أسهمت هذه الجهود إيجابيًّا في تحقيق نتائج مالية قوية، تمثَّلَت في إيرادات موحَّدة بلغت قيمتها 59.2 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى 10.1 بالمئة، في حين سجَّلَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 2.7 بالمئة بأسعار الصرف الثابتة للعملات لتصل إلى 26.5 مليار درهم. واليوم يمكننا القول أن هذه النتائج المالية القياسية تعكس الثقة التي بَنَيْنَاها، والاستثمارات الجريئة التي قُمنا بها، والقيمة المضافة التي نواصل تقديمها".
وتابع دويدار: "من أهم الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها "إي آند" كان توسُّع نطاق أعمالها إلى وسط وشرق أوروبا، من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول مجموعة (PPF تيليكوم)، لنضيف أكثر من 10 ملايين مشترك جديد من بلغاريا وهنغاريا وصربيا وسلوفاكيا إلى محفظة أعمال المجموعة، وهو ما يعزِّز حضورَنا العالمي بشكل كبير. إضافةً إلى ذلك، جاء استحواذنا على شركة "GlassHouse" ليدعم بشكلٍ كبيرٍ قُدراتِنا في مجالات الحَوْسَبَة السحابية والبيانات وغيرها من التطبيقات المبتكرة في كلٍّ من تركيا وجنوب أفريقيا وقطر.
وتأتي هذه الإنجازات في صميم رؤيتنا الاستراتيجية، التي نسعى من خلالها لبناء منظومة رقمية قوية ومتطورة تمكِّن قطاعات الأعمال من التوسُّع، والحكومات من الابتكار، والمجتمعات من الازدهار".
واختتم دويدار: "حرصْنا خلال عام 2024 على توسيع بصمتنا الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم حلول وخدمات رقمية فاعلة ومؤثرة، وبالشكل الذي أسهم في حصول "إي آند" على تصنيف العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم؛ حيث تجاوزت قيمة محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية للمجموعة حاجز الـ 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد على سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتقدم.
أبرز الإنجازات التشغيليةواصلت "إي آند" في عام 2024 تحقيقَ طموحاتها الاستراتيجية، من خلال استكشاف آفاقٍ جديدة للنمو، وتقديم حلول الجيل التالي، والتي تُعيد تشكيل قطاعات الأعمال، وترتقي بتجربة العملاء، وتدفع نحو مستقبل أكثر ترابطًا وذكاءً.
أتمَّت المجموعة الاستحواذَ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم"، ما وسَّع نطاق عملياتها ليشمل 38 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، مضيفةً أكثر من 10 ملايين عميل إلى منظومتها، وموفرةً فرصًا جديدة للنمو والابتكار، وخلق القيمة في الأسواق ذات الإمكانات العالية.
حصدت "إي آند" أيضًا تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" وفق تقرير "براند فاينانس جلوبال 500"؛ حيث حققت علامتها التجارية إنجازًا استثنائيًّا، مدفوعةً بتحوُّلها الاستراتيجي الذي استمر لثلاث سنوات، ما عزَّز الهُوِيَّةَ الموحَّدة للمجموعة تحت علامة واحدة قوية، كما حصلت المجموعة على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA برصيد 84.6 نقطة، ما يعكس نموًّا غير مسبوق في قيمة علامتها التجارية بمقدار ثمانية أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، كعلامة قائمة بذاتها، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق.
وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة "إي آند" مدفوعةً بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50 بالمئة + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة "PPF تيليكوم".
كما نجحت "إي آند" في تعزيز مكانتها بين أقوى 10 علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميًّا، الأمر الذي يعكس رؤيتها الاستراتيجية وتأثيرها المُسْتَدَام في السوق، وتوسُّعها المتنوع، ونَهْجها في خلق القيمة المضافة طويلة الأمد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي المالي إي آند الإمارات إي آند توزيع أرباح نقدية مجموعة e الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي حاتم دويدار PPF تيليكوم PPF تيليكوم براند فاينانس جلوبال 500 الاستثمارات باكستان شركة موبايلي PPF تيليكوم إي آند مجموعة إي آند مجموعة e الشركات الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي المالي إي آند الإمارات إي آند توزيع أرباح نقدية مجموعة e الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي حاتم دويدار PPF تيليكوم PPF تيليكوم براند فاينانس جلوبال 500 الاستثمارات باكستان شركة موبايلي PPF تيليكوم أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحرر 400 مخالفة بحق الوسائل البحرية 2024
دبي - سومية سعد
أصدر مركز شرطة الموانئ 400 مخالفة شملت 235 مخالفة تتعلق بالدراجات المائية و165 مخالفة تتعلق بالوسائل البحرية الأخرى، إضافة إلى 11 مخالفة تتعلق بالسفن و11 مخالفة للصيد، إلى جانب تغطية 54 فعالية و33 سباقاً و15 طلب مساعدة بحرية و133 تقرير سلامة بحرية.
أوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المخالفات المتعلقة بالدراجات المائية نتجت عن انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول إلى المناطق المخصصة للسباحة والشواطئ الفندقية، فضلاً عن عدم الالتزام بالأوقات المصرح بها لاستخدامها، وعدم ارتداء سترات النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية من قبل أشخاص دون السن المُرخص بها وتحميلها فوق طاقتها.
وأضاف أن المركز يعتمد على الطائرات بدون طيار لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة، ما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استخدام أحدث التقنيات في تطبيق القرارات الحكومية.
وقد تم توزيع مخالفات الدراجات المائية بين مختلف المناطق الشاطئية في إمارة دبي، حيث تبلغ غرامة قيادة الدراجة برخصة منتهية الصلاحية 1000 درهم، فيما تصل غرامة استخدامها في الأوقات غير المصرح بها إلى 2000 درهم.
وأكد السويدي ضرورة التزام مستخدمي الدراجات المائية بالقوانين، والحرص على توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وإجراء الصيانة الدورية، مع الابتعاد عن الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية والالتزام بالسرعات المحددة التي تراوح بين 5 و7 أميال بحرية، إذ تصل غرامة مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة إلى 3000 درهم.
وأشار كذلك إلى أن المخالفات المتعلقة بالوسائل البحرية الأخرى، شملت استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ الغرامة 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة بالإمارة بغرامة تصل إلى 5000 درهم، والإبحار في أوقات غير مصرح بها بغرامة قدرها 1000 درهم.
ودعا العميد حسن سهيل، مالكي الوسائل البحرية إلى التأكد من الصيانة الدورية والتحقق من الحالة الجوية قبل الإبحار، مع تأكيد ضرورة التحقق من توفر معدات النجاة على متن الوسائل واستخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، مع الاتصال على الرقم 999 في حال حدوث أي طارئ.