انقسامات داخل إدارة ترامب حول المساعدات لأوكرانيا.. استثناءات قيد البحث!
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة بوليتيكو، استنادًا إلى مصادر مطلعة، عن مناقشات تجري داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول إمكانية منح أوكرانيا إعفاءات إضافية من تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية، في خطوة قد تعكس انقسامات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية التعامل مع كييف.
ووفقًا للتقرير، يعمل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية على إعداد قائمة بإعفاءات جديدة قد تمنح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى مساعدات اقتصادية وأمنية معلقة حاليًا، مع التركيز على دعم برامج إزالة الألغام ومكافحة الاتجار بالمخدرات.
وإذا تمت الموافقة على هذه الإعفاءات، فستكون خارج إطار التعهدات السابقة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن تقديم مساعدات لدول أخرى، ما قد يثير تساؤلات حول التوجه الحقيقي لإدارة ترامب في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
انقسامات داخل الإدارة الأمريكيةتُشير التقارير إلى أن النقاشات الجارية تعكس خلافات داخل إدارة ترامب بشأن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، خاصة في ظل تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، وهو القرار الذي استثنى بشكل واضح المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر.
ولا يزال هناك عدم وضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسمح لأوكرانيا بالحصول على استثناءات إضافية، خاصة في إطار تمويل الاحتياجات العسكرية، حيث تبقى هذه القرارات ضمن صلاحيات وزارة الخارجية الأمريكية.
هل تحصل كييف على دعم جديد؟على الرغم من هذه النقاشات، أكدت الصحيفة أن لا شيء مضمون حتى الآن بشأن تقديم مساعدات إضافية لكييف، حيث لم يتم تحديد من هم المسؤولون الذين سيتخذون القرار النهائي ولا موعد اتخاذه.
وفي تعليقه على المسألة، قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن البرامج التي تخدم المصلحة الوطنية ستستمر، بينما سيتم إيقاف البرامج التي لا تحقق ذلك، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية منح استثناءات جزئية لأوكرانيا.
القرار بيد إدارة ترامبمع استمرار الصراع في أوكرانيا واحتدام المنافسة الجيوسياسية بين الغرب وروسيا، يبقى موقف واشنطن محور اهتمام عالمي. فهل ستتخذ إدارة ترامب خطوات إضافية لدعم كييف، أم ستظل القيود المفروضة على المساعدات الخارجية عائقًا أمام تلقي أوكرانيا الدعم المطلوب؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة وزارة الخارجیة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي توجيها لبايدن ربط تصدير الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان
كشف مسؤولون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مذكرة من عهد بايدن تحمل اسم "NSM-20" التي سعت إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن إلغاء البيت الأبيض للمذكرة الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، يأتي بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية، في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب علامة "أمريكا أولاً" على السياسة الخارجية الأمريكية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد التقرير أنه في 21 شباط/ فبراير الجاري، أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، أمرًا ينقل قرار ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، والمعروفة باسم NSM-20، على الفور، وأكد الإلغاء العديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.
وأضاف أن مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، والتي تلزم الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وذكر التقرير أن مؤيدي هذه المذكرة أكدوا أنها كانت بمثابة وسيلة للضغط على "إسرائيل" لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب.
وقال المنتقدون لها إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.
بدورها، قالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن المذكرة "لم تكن ضرورية لو اتبعت إدارة بايدن القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة.. لذا فإن سؤالي لفريق ترامب هو، هل ستظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
وبعد تقديم التوجيه في الشتاء الماضي، أعرب المشرعون الجمهوريون البارزون، بمن فيهم السناتور جيمس إي ريش، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضتهم لما أسموه "المتطلبات البيروقراطية الزائدة عن الحاجة".
وبيّن التقرير أن "الإلغاء ليس الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيودا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خفف القيود التي يواجهها قادة ساحة المعركة الأمريكية الذين يجرون عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الآخرين، وقدم سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أكدت على الاعتبارات الاقتصادية على المخاوف المدنية".
وأضاف أنه "في الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأ البنتاغون التحرك لإلغاء مكتب تم إنشاؤه في عهد بايدن لتعزيز سلامة المدنيين أثناء العمليات في ساحة المعركة".
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن: إن هذه الخطوة تمثل "إساءة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "هذه الخطوة تقوض أيضًا حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام دولاراتهم بما يتماشى مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية".
وذكر "هذا مثال واضح آخر على لامبالاة ترامب الصارخة بالقيم الأمريكية.. هذه ليست أمريكا أولاً - إنها أمريكا في تراجع".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها