ليس لها علاقة بالعلوم الطبية!.. إضافة مادة غريبة إلى مقررات كلية الطب في جامعة إب ”صور”
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقدمت سلطات الانقلاب الحوثية على إضافة مادة غريبة إلى مقررات كلية الطب بجامعة إب، وسط اليمن، ليس لها أي علاقة بالعلوم الطبية.
وبحسب صور متداولة لغلاف المادة وصفحات منها، طالعها "المشهد اليمني"، فإن المليشيات الحوثية أضافت مادة سامها "الصراع العربي الإسرائيلي" إلى مقررات كلية الطب بالجامعة، في حادثة غريبة.
وتظهر الصور، أن مؤلف المادة هو القيادي الحوثي عبدالفتاح غلاب، الذي يقول فيها إن اليهودية والنصرانية ليست أديان سماوية،إنما قوميات وضلالات منحرفة عن ملة إبراهيم. بحسب زعمه.
كما تظهر أن المادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتباع للطلبة بسعر 400 ريال للنسخة الواحدة، ومقررة بشكل إلزامي على طلاب كلية الطب.
اقرأ أيضاً بعد ان كان يستقبل فيه الرؤساء .. شاهد ملعب ”الكبسي ”لكرة القدم الشهير بمدينة إب يتحول إلى مستنقع وفاة شاب غرقًا في بئر يدوية بمحافظة إب مشرف حوثي يغتصب طفلًا ويقتله ويرمي جثته في الوادي.. والمليشيات تطلق سراحه وتطمس معالم الجريمة (صور) انهيار جسر أثري في جبلة بعد يوم من انهيار أجزاء من الجامع الكبير في إب عودة أمراض خطيرة إلى محافظة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.. والمستشفيات تستقبل عشرات الحالات شاهد ..امرأة تشكي من سقوط سطح الجامع الكبير في إب بإهمال جماعة الحوثي نكاية بالخليفة عمر بن الخطاب عرض فيلم إباحي ومشاهد مخلة في ساحة عامة بعاصمة عربية .. وموجة غضب عارمة قيادي حوثي يسطو على ارض بمدينة اب تقدر قيمتها بمئات الملايين - تفاصيل معلم يمني يطلق زوجته ويتنازل عن ابنته القاصر لتعمل خادمة لشخص من ”بيت الغرباني” في إب مقابل طعامها وشرابها ”شاهد” وفاة وإصابة 4 مواطنين إثر تصادم سيارتهم مع مجموعة من الإبل شرقي اليمن قيادي حوثي يعتدي على موظفين ويختطف عددًا منهم في إب وفاة شخصين بصاعقتين رعديتين في إب والمحويت واعداد القتلى ترتفع إلى 150 شخص (إحصاءات)المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.