شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية شهادة الزور السجن والغرامة المزيد شهادة الزور
إقرأ أيضاً:
الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حكمًا بسجن "ع. ي. ث" (41 عامًا) - سائق ومقيم بمركز ملوي، 3 سنوات مشددًا، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد إدانته بتهمة "هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها بالقوة، وذلك استنادًا إلى أدلة قاطعة شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال **الضحية وشهود الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وبعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، حيث نُطق بالحكم حضوريًا بحضور المتهم وممثل الادعاء.
وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم جريمته في 4 يناير الماضي، حيث استغل **صغر سن الطفلة وضعفها، وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها دون رضاها، مما دفع أسرتها إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه وإحالته للنيابة.
أجرت نيابات جنوب المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الهادي (المحامي العام الأول)، تحقيقات موسعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، مع تطبيق **مواد قانون العقوبات المتعلقة بهتك العرض.
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا تمت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية