شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية شهادة الزور السجن والغرامة المزيد شهادة الزور
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
كما سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
تأثيرات محتملة: من المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا. قد يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية