زيت أقل في رمضان.. 5 نصائح لتقليل الدهون في الأكل من غير ما تحسي بالفرق
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ويبدأ سباق الأمهات مع العزومات وتحضير أشهى المأكولات على سفرة رمضان، ولأن الزيت عنصر أساسي في الطهي، تحتاج ربات البيوت لنصائح تقلل من الدهون في الطعام وتوفر كميات الزيت المستهلكة، وهناك طرق عديدة لذلك، وفق موقع «eatforhealth» المتخصص في الطعام.
زيت أقل في رمضان.. 5 نصايح لتقليل الدهون في الأكل من غير ما تحسي بالفرق1-واحدة من الطرق التي تقلل استخدام الزيت والدهون في الأكل بدون شعور بالفرق، هي القلي العميق؛ حاول تحميص اللحوم، الدجاج، الأسماك أو الخضروات في الفرن.
حاولي استخدام مقلاة غير لاصقة أو مقلاة ووك، واستخدمي كمية صغيرة فقط من الزيت أو رذاذ الزيت مثل زيت الكانولا أو زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.
-قومي بالقياس بملعقة صغيرة، ملعقة واحدة لكل وجبة، بدلاً من مجرد سكبها، ثم أضيفي القليل من الماء أو المرق عند الحاجة للحفاظ على رطوبة المقلاة إذا لزم الأمر.
هناك نصائح للتحميص دون استخدام زيوت، اختاري قطع اللحم الخالية من الدهون، أو قم بإزالة كل الدهون المرئية، ضعي اللحم على رف الشواء/الكعك في طبق خبز مع 1-2 سم من الماء.
-أضيفي الأعشاب والتوابل و/أو الخردل إلى اللحم إلى الماء لمزيد من النكهة.
-حاولي دهن اللحم بالتتبيلة لمنع جفافه، أو قم بتغطية اللحم بغطاء أو ورق ألومنيوم أثناء جزء من وقت الطهي للاحتفاظ بالرطوبة.
-خضراوات مشوية؛ قومي بتقشير الخضروات أو غسلها وتأكدي من تجفيفها جيدًا بمنشفة ورقية أو منشفة شاي نظيفة.
قومي بإزالة كل الدهون المرئية من اللحوم قبل الطهي وإزالة جلد الدجاج، ثم أضيف الكثير من الخضروات أو البقوليات، وبعد الطهي، قومي بتبريد الطبق حتى تتصلب أي دهون على السطح، ثم قومي بإزالة هذه الدهون قبل إعادة التسخين والتكثيف، هذه الطريقة تقلل استخدام الزيت في الطعام.
5- استخدمي الزبدةاستخدم السمن غير المشبع بدلاً من الزبدة أو مخاليط الألبان أو دهون الطهي، الدهون القليلة أو الدهون الخفيفة أقل في السعرات الحرارية وهي رائعة للدهن ولكنها في بعض الأحيان ليست جيدة للطهي، أو استخدمي مجموعة متنوعة من الزيوت للطهي بما في ذلك زيت الكانولا وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون والفول السوداني وزيت السمسم - اعتمادًا على النكهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيوت تقليل الزيوت الدهون فی
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية