لبنان ٢٤:
2025-03-28@15:56:43 GMT
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ربع الوفيات سببها التدخين والآفة تكبّد لبنان 140 مليون دولار سنوياً
كتبت" الاخبار": وكلما زادت أعداد المدخّنين، زادت أعداد المقتولين به. وقد قارب عدد الوفيات في السنوات الأخيرة الـ9200 وفاة سنوياً، ما يمثّل أكثر من ربع الوفيات في لبنان! وتأتي وفيات أمراض القلب الإفقاري الناتجة عن التدخين في المرتبة الأولى بمعدّل 4577 وفاة بمرض القلب الإفقاري ومن ثم سرطان القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة بمعدّل 1238 وفاة.وما يزيد الهلع أن 43% من الوفيات تأتي في عمر مبكر، أي دون السبعين عاماً. وغالباً، لا تنتهي معاناة المدخّنين بالموت، إذ إن ما قبل هذه النهاية وما بعدها، ثمة أكلاف يدفعها المرضى وعائلاتهم، كما الدولة عبر صناديقها الضامنة إلى المستشفيات لقاء الرعاية الصحية التي غالباً ما تكون طويلة ومكلفة في الأمراض التي يسبّبها التدخين.
إلى تلك الكلفة، يضاف العبء الاقتصادي الذي يتسبّب به المرض، حيث «تنقل» المصاريف من الاحتياجات الأساسية من التعليم والغذاء إلى الصحة. وبمجمل هذه الأكلاف، بلغت نسبة الإنفاق - تقديرياً - على الرعاية الصحية، عام 2020 نحو 1.2 تريليون ليرة، أي ما يعادل 31 مليون دولار، دفع منها المرضى 410 مليارات ليرة، فيما أنفقت الدولة 576 مليار ليرة، و233 مليار ليرة القطاع الخاص.
ولا تتوقف الخسائر عند الرعاية بحد ذاتها، إذ ثمة خسائر أكثر قسوة، وهي خسائر الإنتاجية التي يتسبب بها غياب العامل عن عمله، والتي قُدّرت بحدود 38 مليون دولار، وإذا ما أضيف إلى تلك الخسائر ما ينجم عن الوفيات وتأثيرات التدخين على البيئة والمؤسسات، فإن لبنان يتكبّد من جراء المنتجات التبغية ما يقارب 140 مليون دولار سنوياً، أو ما يعادل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي السنوي.
والأنكى من ذلك أن الخسائر الاقتصادية المنسوبة إلى التبغ تتخطى بـ13 مرة الإيرادات التي تجمعها الحكومة حالياً من فرض الضرائب على منتجات التبغ.... وأكثر من 48 ألف مرة من الإنفاق الحكومي الحالي على مكافحة التبغ.
مواضيع ذات صلة تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية مليارات اليوروهات سنويًا Lebanon 24 تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية مليارات اليوروهات سنويًا