اتهامات لموظفين في إف بي أي بتدمير كبير للأدلة بشكل منهجي.. ما هي القضايا؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تقدم أحد المبلغين عن المخالفات في الولايات المتحدة باتهامات غير مسبوقة مفادها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" يحذف بشكل منهجي كميات هائلة من الأدلة لعرقلة التحقيقات التي يقودها مدير المكتب كاش باتيل، ونائب المدير دان بونجينو.
تم تسليط الضوء على هذه الاتهامات لأول في برنامج "بيني شو"، حيث أكد المذيع بيني جونسون على خطورة الموقف.
وبحسب المبلغ عن المخالفات، فإن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي يزعمون أنهم يقومون بتطهير الملفات المرتبطة بقضايا بارزة، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين والعمليات الداخلية ضد المواطنين الأميركيين.
????BOMBSHELL: FBI Whistleblower Reveals The FBI is Actively DESTROYING Evidence after Kash, Bongino Takeover:
"The FBI is working day and night to destroy files on these servers. Can't be restored. I'm sure there's info about Epstein and subversion against Americans." pic.twitter.com/yOBqc3vjRO — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 24, 2025
وأخذت قضية إبستين اسما من صاحبها الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13- عاما17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته.
وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على التحقيقات الجارية والثقة العامة في الوكالة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
كان باتيل وبونجينو، اللذان تم تعيينهما مؤخرًا في مناصبهما القيادية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكدوا أنهم سيعملون على "فضح الفساد الحكومي".
ويذكر أنه لطالما اتهم باتيل، وهو مسؤول سابق في إدارة ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحيز السياسي، في حين عمل بونجينو، وهو عميل سابق في الخدمة السرية (مسؤولة حماية رئيس الولايات المتحدة ونائبه ومرشحي الرئاسة أو منصب نائب الرئيس والرؤساء السابقين وبعض الشخصيات الهامة)، على "فضح عمليات الدولة العميقة".
ويحذر الخبراء القانونيون من أنه إذا ثبت تدمير الأدلة، فقد يواجه المسؤولون عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك تهم عرقلة العدالة.
وفي الوقت نفسه، لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه الادعاءات بعد.
وكان ترامب كشف في وقت سابق من العام الماضي، أنه في حال انتخابه رئيسًا، فهو مستعد لرفع السرية عن المواد المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963، وهجمات 11 أيول/ سبتمبر 2001، وملفات قضية جيفري إبستين الشهيرة.
وفي الأيام الأخيرة، طلبت وكالات فيدرالية في الولايات المتحدة من موظفيها عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلها إيلون ماسك مستشار الرئيس دونالد ترامب تطلب منهم سرد ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الذي سبق إرسال الرسالة أو التعرض للفصل، وذلك مع استمرار حملة فوضوية لتقليص الجهاز الإداري في الدولة.
وأرسل مسؤولون عينتهم إدارة ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين تأمرهم بعدم الرد على أي رسالة خارج تسلسل قيادتهم، في إشارة محتملة إلى وجود توتر بين حلفاء ترامب وماسك، الذي بدأ حملة لتقليص عدد العاملين المدنيين في الحكومة والذي يبلغ 2.3 مليون موظف وعامل.
وقال باتل، الذي عينه ترامب، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اطلعت عليها وكالة "رويترز" إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤول عن جميع عمليات المراجعة من خلال مكتب المدير".
ويقود ماسك ما تسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، والتي فصلت خلال الأسابيع الأولى لإدارة ترامب أكثر من 20 ألف موظف.
وجاءت الرسالة بعد وقت قصير من منشور لماسك على منصة إكس قال فيه إن عدم الرد سيُعتبر استقالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الولايات المتحدة أف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي تدمير ادلة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکتب التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية”. منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع. وأضاف الخالدي: “تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة”.ولفت إلى أن “المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب”. وتابع الخالدي قائلًا: “امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟”. وحذّر الخالدي من أن “الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية”. وأوضح الخالدي أن “هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي”. وشدد الخالدي على أن “هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة”. وأضاف أن “من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية”. وأكد الخالدي أن “المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها”. وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية