عريضة في كندا لسحب جنسية إيلون ماسك تجمع أكثر من 250 ألف توقيع.. ما رده؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
(CNN)-- وقع أكثر من 250 ألف مواطن ومقيم كندي على عريضة تحث السلطات الكندية على سحب جنسية وجواز سفر إيلون ماسك.
ويزعم مقدمو العريضة أن ارتباط ماسك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يخطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية الشهر المقبل والذي اقترح ضم البلاد باعتبارها الولاية رقم 51 "يتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا".
وأصبح ملياردير التكنولوجيا، وهو مواطن يحمل جنسيات لجنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء ترامب منذ بدأ الرئيس الـ47 ولايته الثانية الشهر الماضي.
وتزعم العريضة أن ماسك "استخدم ثروته وسلطته للتأثير على انتخاباتنا، وأصبح الآن عضوًا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية".
وردا على الأخبار حول العريضة، كتب ماسك عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا): "كندا ليست دولة حقيقية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيلون موسك الإدارة الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
أكثر من ربع مليون شخص يوقعون عريضة لتجريد ايلون ماسك من جنسيته الكندية
وصل عدد الأشخاص الذين وقعوا على عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك بسبب جهوده المزعومة "لمحو" سيادة كندا إلى 250 ألفا الثلاثاء.
وولد أغنى رجل في العالم لعائلة ثرية من جنوب أفريقيا في بريتوريا قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها من خلال والدته ماي ماسك التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشيوان.
وتقول العريضة التي فُتحت للتوقيعات في 20 شباط/ فبراير، إنّ ماسك "انخرط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا".
كما تتهم العريضة ماسك، وهو أيضا مواطن أمريكي ومستشار للرئيس دونالد ترامب، بأنه أصبح "عضوا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية".
وفي منشور كتبه، الاثنين، على منصة "إكس" التي يملكها قبل أن يقوم بحذفه، سخر ماسك من العريضة، مدعيا أن "كندا ليست دولة حقيقية".
ويعدّ ماسك من أبرز داعمي ترامب الذي شكك مرارا بالسيادة الكندية وسخر من السياسيين الكنديين ودعا لأن تصبح كندا ولاية أمريكية.
وقال النائب الكندي تشارلي أنغوس الذي رعى إطلاق العريضة، إن هذه المبادرة "تمنح الناس فرصة للتعبير عن غضبهم المبرر إزاء القوة المتزايدة للأوليغارشيين والمتطرفين".
وأضاف أنغوس، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الجديد اليساري أنّ "أشخاصا مثل ايلون ماسك هم أعداء لبلدنا".
ولا يمكن للعرائض التي تقدم إلى البرلمان الكندي أن تفرض التزاما باتخاذ أي إجراء، ولكن قد تتلقى ردا رسميا من الحكومة.
والبرلمان الكندي معلق حاليا ومن المقرر أن يستأنف أعماله في 24 آذار/ مارس. ووفقا للحكومة، يمكن إلغاء الجنسية الكندية إذا ارتكب الشخص احتيالا أو كذب في طلب الهجرة أو خدم في جيش أجنبي يخوض نزاعا مسلحا ضد كندا.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية