زوجة تتهم زوجها بهجرها ورفضه سداد نفقتها بعد شهور من زواجهما
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للهجر، بعد أن سافر زوجها منذ 11 شهر، وتركها حامل في طفل منه، وادعت تعرضها للضرر والطرد من مسكن الزوجية، ورفض عائلة زوجها تمكينها من المنقولات ومصوغاتها، وامتناع زوجها عن سداد النفقات العلاجية لمتابعة حملها، لتؤكد:" زوجي تركني وسافر مع وعود بإرساله دعوة لي للعيش برفقته، ولكنه خدعني وتخلف عن وعوده، وتركني مع والدته أذوق العذاب، لتنهال علي ضربا وكادت أن تتسب في اجهاضي".
وأشارت الزوجة:"عندما أعترض على تصرفاته هددي بتركي معلقة والزواج من أخري، ليهجرني دون أن يكلف نفسه بأن يسأل علي، وأمتنع عن سداد نفقاتي ومصروفات علاجي، وقامت والدته بطردي من مسكن والاستيلاء عليه، وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي، والإساءة لي والتشهير بسمعتي".
فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وأرسل ما يفيد سداده نفقات زوجته عن طريق صديقه بتحويلات بمستندات رسمية، ورفضه تطليقها بسبب طفلهم القادم، بخلاف تبديدها أمواله، واللجوء للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، بعد أن استغلت سفره خارج مصر.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة تتهم رجال شرطة الزقازيق بالاعتداء عليها
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء سيدة ووالدة زوجها بقيام قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بالشرقية باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالسب والضرب واصطحاب إحداهن لمركز الشرطة واحتجازها مجاملة لأحد الأشخاص ورفض رجال الشرطة تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2025/1/11 تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (مالك مكتب استيراد وتصدير – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من كل من ( سيدة " الظاهرة بمقطع الفيديو" - وزوجها سائق مركبة "توك توك" .. يعملان لديه بالمزارع والمحلات الخاصة به) لقيامهما بالاستيلاء منه على مبلغ (1,5 مليون جنيه) وذلك أثناء قيامهما بتحصيل إيرادات تلك المزارع والمحلات من العملاء من خلال توريد جزء منها والاستيلاء على باقى المبلغ .. حيث تم ضبط الشاكية وزوجها بناءً على قرار من النيابة العامة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأخلى سبيلها عقب ذلك ومازال زوجها قيد الحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كما تبين عدم صحة ما تداولته الشاكية ووالدة زوجها بمقطع الفيديو المشار إليه وبسؤالهما أقرتا بادعائهما الكاذب نكاية فى مالك مكتب الاستيراد والتصدير وللضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن زوجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .