الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعترض على زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الجمعة، “إذا كان يرغب في ذلك”.
ونقلت مجموعة الصحافة في البيت الأبيض عن ترامب قوله: “سمعت أنه سيأتي يوم الجمعة، وبالطبع أنا لا أعترض إذا كان يرغب في ذلك”.
وأوضح ترامب أنهم سيناقشون خلال الاجتماع كيفية قيام أوكرانيا بإعادة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا لها.
وبشكل خاص، يتم حاليا مناقشة توقيع اتفاقية بشأن الموارد الطبيعية لأوكرانيا، وفقًا لما نقلته مجموعة الصحفيين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ “ضمانات أمنية” أمريكية، وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.
وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة. وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكيون في الاعتبار في ميونخ. كما تسبب بتوتر في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، حيث وصف ترامب زيلينسكي بـ”الديكتاتور” وطالبه بإقامة انتخابات رئاسية.
وفي النسخة الثانية طالبت واشنطن من كييف بالمشاركة في صندوق استثماري سيكون على أوكرانيا أن تساهم فيه بـ500 مليار دولار، بالإضافة إلى منح الولايات الحق في استغلال 50% من الموارد المعدنية لصالحها كتعويض عن المساعدات الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا منذ 2022.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية:
الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
سوق الرفاهية والسلع الفاخرة في الولايات المتحدة تتحطم برسوم ترامب الجمركية
الجديد برس| حطمت الحرب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقعات بشأن انتعاش تقوده
الولايات المتحدة في قطاع الرفاهية والسلع
الفاخرة خلال العام الجاري 2025م، وذلك قياساً على ما شهده القطاع من انتعاشة غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، وفقاً لتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. وحسب التقرير فإن التعريفات
الجمركية تهدد بإطالة أمد تراجع الطلب على حقائب اليد والساعات الفاخرة، فيما تواصل الولايات المتحدة والصين، المحركان اللذان يحركان الطلب العالمي على هذه السلع، زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بعضهما البعض في نزاع تجاري محموم يهدد بتقويض ثقة المستهلك بأكبر اقتصادين في العالم. وتشير التوقعات هذا الأسبوع إلى أن قطاع
السلع الفاخرة يعاني من انخفاض بنسبة 2% في الإيرادات في عام 2025، مما يعكس توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 5% بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي وزيادة احتمال حدوث ركود عالمي. وكتب المدير الإداري في بنك إتش إس بي سي، إروان رامبورغ، أن المخاطر التي تهدد السلع الفاخرة تكمن في مزيج من تدمير الثروات، وتقييد القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، والتدهور الواسع النطاق في معنويات المستهلكين. ويصرّ لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، على تقديراته المخفضة للقطاع ككل في العام 2025، حتى بعد إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” المفروضة على الدول التي أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال: “إن العودة إلى الأرقام السابقة، كما لو كان ما حدث مجرد كابوس، أمرٌ غير وارد.. لقد تكبدت الأسواق المالية والاقتصاد خسائر مادية نتيجةً لإعلانات سياسات متقلبة”. ويشير الخبراء إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية على قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة في أمريكا ستأتي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، يظهر الأول في تراجع الطلب لانحسار حالة المعنوية لدى المستهلك وإحجامه عن شراء سلع فاخرة ذات أسعار مرتفعة، ويتجلى الثاني في تراجع الإنتاج، أما البعد الثالث، فيتثمل في اضطراب سلاسل الإمداد والتوزيع، بسبب زيادة الحواجز الجمركية والرسوم الإضافية والقيود اللوجستية التي ستعيق حركة السلع بين المنتجين والمستهلكين. وتواجه العلامات التجارية الفاخرة بالفعل سوقاً صعبة في العام 2025، ولكن تحرك إدارة ترامب لإعادة ضبط التجارة العالمية من خلال سياسات التعريفات الجمركية الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه سوق السلع الفاخرة. وفق تقرير نشرته مجلة فوربز الأمريكية، التي أكدت أن سوق السيارات الفاخرة، الذي شهد تراجعاً حاداً العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 641 مليار دولار، يستعد لمزيد من التقلبات. وبمثل ذلك، يواجه قطاع السلع الفاخرة الشخصية، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 402 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لشركة باين، انخفاضاً أشد حدةً في حال دخول الرسوم الجمركية المقترحة حيز التنفيذ. وفيما تٌصّنَع معظم السلع الفاخرة في فرنسا وإيطاليا، والساعات الفاخرة في سويسرا، تُعدّ الأمريكتان، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة الشخصية، بحصة 28%، بعد أوروبا، غير أن الولايات المتحدة تُخضع الدول الثلاث لرسوم جمركية بنسبة 10% بعد التراجع عن المعدلات الأعلى التي فرضتها في البداية. ومن ناحية العرض، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مورد للسلع الفاخرة في العالم، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وقد زوّد الاتحاد الأوروبي نحو 70% من سوق السلع الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليار دولار العام الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية