إسرائيل – أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد امس الثلاثاء، إنه قدم خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.

وقال لابيد في تدوينة مطولة على منصة “إكس”: “بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم باكتشاف أن حركة الفصائل الفلسطينية لا تزال تسيطر على غزة، ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

وأضاف أنه ولأسباب سياسية ودينية وأحيانا مسيانية، (المسيانية او المسيحانية هو الإيمان بقدوم المسيح الذي يعمل كمخلص لمجموعة من الناس) فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حركة الفصائل”.

وتابع قائلا: “على حدودنا الجنوبية هناك مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

وأردف بالقول: “العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حركة الفصائل في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه هناك، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.

وذكر في تديونته “أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.

ولفت قائلا: “نحن نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية، وخلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.

وأفاد بأن هذا الحل له سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر سيطرت على غزة في الماضي وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما ينبغي أن يحدث مرة أخرى اليوم.

وفي تدوينته، عدد يائير لابيد ما وصفه بـ”الأساس المنطقي” لمكونات البرنامج:

1. تريد إسرائيل نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير حركة الفصائل لديه القدرة على الحفاظ على الأمن.

2. لا يمكن إعادة إعمار غزة دون وجود هيئة كفؤة تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن، بالتعاون مع إسرائيل.

3. تتمتع إسرائيل ومصر بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة.

4. مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها.

5. مصر تريد منع فكرة نقل السكان من غزة إلى مصر.

6. تتمتع مصر بحوافز اقتصادية تعمل على تقوية الحكومة وتساعد في إطعام مواطنيها.

وبخصوص نموذج تنفيذ البرنامج نشر زعيم المعارضة مجموعة من المقترحاتّ:

1. سيتم استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط.

2. ستتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

3. سيتم تعريف السيطرة على أنها “وصاية” بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس.

4. تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول “اتفاق إبراهيم” في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب.

5. ستستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر وفقا لخطة ترامب.

6. ستسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة.

7. ستعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية المتبقية.

8. إنشاء آلية أمنية مصرية إسرائيلية أمريكية للتعامل مع التهديدات الفورية.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حرکة الفصائل

إقرأ أيضاً:

النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز

طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.

واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.

جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

استغلال المناصب والنفوذ

لكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.

كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

إعلان

ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.

مقالات مشابهة

  • رجل يخدع شرطة تايلاند ويقيم 25 عاما بتأشيرة مدتها 30 يوما فقط
  • طرد أحيزون من اتصالات المغرب وبنشعبون مديرا عاما جديدا
  • لابيد يقترح مصر لإدارة غزة لـ15 عاما مقابل إسقاط ديونها.. ما رد القاهرة؟
  • لابيد يدعو إلى وصاية مصر على غزة لـ 15 سنة مقابل حوافز مالية
  • الرئيس السوري: مسؤولية عظيمة في إعادة بناء الدولة
  • النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز
  • إلغاء محاكمة «نتنياهو» غدا بسبب «نقطة تحول تاريخية في إسرائيل».. ماذا حدث؟
  • نقيب المهندسين: تشكيل لجنة استشارية لإعادة إعمار غزة انطلاقا من مسؤولية قومية
  • وزير الري: مصر قدمت مقترحا لإعادة بناء غزة مع تأسيس بنية تحتية متكاملة