592 مليون دينار قروض القطاع الصناعي الكويتي في النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ذكر موقع «Asumetech»، أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك الكويتية إلى القطاع الصناعي المحلي انخفض خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9% وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليبلغ مستوى 591.9 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع حجم التمويل المقدم خلال نفس الفترة من 2022 والبالغ 969.1 مليون دينار.
وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023، فقد انخفضت القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي على أساس شهري بنسبة 7.
وقال الموقع إن تمويل القطاع الصناعي بالكويت وصل لأعلى مستوى له في فبراير 2022، حيث تجاوز التمويل 414 مليون دينار، وفي المقابل سجل أدنى مستوى له في سبتمبر من العام ذاته عندما تراجع إلى حوالي 63.7 مليون دينار، ويسلط هذا التباين في مستويات التمويل الضوء على التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالمناخ المالي للقطاع الصناعي.
وأشار موقع «Asumetech» إلى تزامن هذا التقلص في إقراض القطاع الصناعي بالبلاد مع تراجع خطوط الائتمان الشهرية الجديدة (المتراكمة على مدى 6 أشهر) بنحو مليار دينار وبنسبة 7.9%، من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022، لتسجيل مستوى 11.7 مليار في النصف الأول من 2023.
إلا أنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3% بواقع 509 ملايين دينار من 2.285 مليار دينار في شهر مايو إلى 2.795 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، هو ما أعطى آمالا بانتعاش طفيف في الوضع الائتماني المستقبلي للقطاع المذكور. وقد أصدر بنك الكويت المركزي إحصائية شهرية تكشف عن انخفاض القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى انخفاض القروض في شهر يونيو بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر السابق بقيمة 9.9 ملايين دينار، وقد يكون لهذا الانخفاض في التمويل آثار على نمو وتطور القطاع الصناعي.
وبلغ الانخفاض السنوي في تمويل القطاع الصناعي 10.4%. وفي يونيو 2023، بلغت قيمة التمويل 13.7 مليون دينار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 131 مليون دينار في يونيو 2022، ويشير هذا الانخفاض إلى مشهد اقتصادي مليء بالتحديات بالنسبة للقطاع الصناعي.
وفي الختام، قال الموقع إن القطاع الصناعي الكويتي يواجه في الوقت الحاضر تراجعا في التمويل والإقراض الشهري، ما قد يعيق نموه وتطوره، وعلى الرغم من الانخفاض العام في خطوط الائتمان، فقد كانت هناك دلائل على حالات تحسن شهرية طفيفة، وتشير هذه التقلبات إلى الحاجة للدعم المستمر والاستقرار الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة تقدمه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الصناعی النصف الأول ملیون دینار ملیار دینار دینار فی
إقرأ أيضاً:
الأبيض وعد بتقديم الدعم للقطاع الصحي ليتمكن من تأدية واجباته
أجرى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في بيروت، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر. وزار قسم الحروق والجرحى الذين يتلقون العلاج في القسم، بحضور المديرة العامة للمستشفى الأخت هادية أبي شبلي والمدير العام البروفسور بيار يارد. خلال الجولة، شدد الأبيض على "أهمية قسم الحروق في مستشفى الجعيتاوي كونه المركز الأول والأساس في لبنان لمعالجة الحروق"، مشيرا إلى "الرعاية النوعية التي يحصل عليها المرضى والجرحى في هذا القسم والمستوى الواضح من البذل والتفاني". وشكر المستشفى الذي "لم يتردد في توسيع القسم متجاوبا مع طلب وزارة الصحة العامة رغم العبء الكبير، إلا أن المستشفى أثبت أنه يضع مصلحة المجتمع والمواطن في الأولوية". كذلك، نوه الابيض بـ"الدور المهم الذي يقوم به مستشفى الجعيتاوي الجامعي الخاص والذي لا يبغي الربح في تقديم الخدمات الطبية اللازمة، على غرار غيره من المؤسسات الإستشفائية الخاصة إلى جانب القطاع الإستشفائي العام ووزارة الصحة العامة".
وأكد أن "الرعاية العالية الجودة تتطلب كلفة معينة ومن واجب وزارة الصحة العامة والشركاء الدوليين تأمين الدعم اللازم للمراكز المتخصصة والمستشفيات كي تتمكن من الإستمرار في القيام بواجباتها تجاه أهلها، خصوصا في هذه الأزمة التي يمر بها لبنان".
وأوضح أن "المساعدات التي تم تقديمها للمستشفى أقل بكثير مما تحتاج إليه بالفعل"، لافتا الى أن هناك "وعدا بتقديم الدعم لهذا المستشفى ولمجمل القطاع الصحي كي يتمكن من تأدية واجباته".
وقال: "الزيارة كانت مناسبة لإثارة موضوع الإعتداءات التي يتعرض لها القطاع الصحي حيث فاق عدد الشهداء 180، فيما اضطرت مستشفيات للإقفال أو للعمل بشكل جزئي بما ينافي كل القوانين الإنسانية ومعاهدات جنيف".
اضاف: "إن مساعدة الأمم المتحدة للقطاع الصحي في لبنان ممكنة عبر حث المجتمع الدولي على القيام بواجباته في حماية الزملاء العاملين في هذا القطاع بما يستجيب طلب لبنان في الشكوى المقدمة في هذا المجال إلى مجلس الأمن الدولي. كما يمكن للأمم المتحدة الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعمل على التطبيق الفوري للقرار 1701 وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للتوصل إلى تطبيق هذا القرار الذي يوفر الكثير من المخاطر والأذى الذي يتعرض له المدنيون ومعهم العاملون الطبيون والصحيون".
من جهته، لفت ريزا إلى "المستوى الإستثنائي من الرعاية التي يتم تقديمها في المستوى"، مشيرا إلى أن "النظام الصحي في لبنان أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمة الراهنة والتي لم تكن متوقعة بهذا الحجم والتي تلت جملة أزمات".
ونوه بـ"الشراكة الجيدة بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة العامة"، مشيرا إلى أن ذلك "يشجع على زيادة الدعم من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة".
وحيا "العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم في سبيل تقديم الرعاية"، مؤكدا "الحاجة لوقف النار"، مشددا على أنه "في الإنتظار يجب التأكد من أن الرعاية الصحية الجيدة تقدم لمن يحتاج إليها".
بدوره، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن "ما يقوم به مستشفى الجعيتاوي مثال جيد على دور القطاع الخاص في تقديم المساعدة في ظل الأزمات. وهذا الأمر أظهره القطاع الصحي الخاص أيضا خلال كارثة مرفأ بيروت".
ولفت الى أن "النظام الصحي في لبنان يواجه الكثير من التحديات وهو قادر على التغلب عليها بالتعاون بين مختلف شرائحه"، مؤكدا أن "منظمة الصحة العالمية ترفع الصوت للدفاع عن النظام الصحي في لبنان وحماية العاملين الصحيين"، وقال: "سنحاول السعي لتلبية الحاجات وتقديم الدعم في ظل التحديات الكثيرة".
أما يارد فأشار إلى أن "مهمة المستشفى خدمة جميع اللبنانيين من دون أي تفرقة"، لافتا إلى أن "قسم الحروق تم توسيعه بناء على خطة الطوارئ التي وضعها وزير الصحة العامة وذلك بزيادة عدد الأسرّة من 9 إلى 25 سريرا، وتم استقبال حوالى 40 مصابا بحروق بالغة لا يزال قسم كبير منهم يتلقون العلاج في المستشفى".
وشكر "الفريق الطبي والتمريضي الذي يقدم الخدمات في المستشفى لأنها تتطلب الكثير من الصبر والخبرة والعلم".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق