592 مليون دينار قروض القطاع الصناعي الكويتي في النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ذكر موقع «Asumetech»، أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك الكويتية إلى القطاع الصناعي المحلي انخفض خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9% وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليبلغ مستوى 591.9 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع حجم التمويل المقدم خلال نفس الفترة من 2022 والبالغ 969.1 مليون دينار.
وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023، فقد انخفضت القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي على أساس شهري بنسبة 7.
وقال الموقع إن تمويل القطاع الصناعي بالكويت وصل لأعلى مستوى له في فبراير 2022، حيث تجاوز التمويل 414 مليون دينار، وفي المقابل سجل أدنى مستوى له في سبتمبر من العام ذاته عندما تراجع إلى حوالي 63.7 مليون دينار، ويسلط هذا التباين في مستويات التمويل الضوء على التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالمناخ المالي للقطاع الصناعي.
وأشار موقع «Asumetech» إلى تزامن هذا التقلص في إقراض القطاع الصناعي بالبلاد مع تراجع خطوط الائتمان الشهرية الجديدة (المتراكمة على مدى 6 أشهر) بنحو مليار دينار وبنسبة 7.9%، من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022، لتسجيل مستوى 11.7 مليار في النصف الأول من 2023.
إلا أنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3% بواقع 509 ملايين دينار من 2.285 مليار دينار في شهر مايو إلى 2.795 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، هو ما أعطى آمالا بانتعاش طفيف في الوضع الائتماني المستقبلي للقطاع المذكور. وقد أصدر بنك الكويت المركزي إحصائية شهرية تكشف عن انخفاض القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى انخفاض القروض في شهر يونيو بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر السابق بقيمة 9.9 ملايين دينار، وقد يكون لهذا الانخفاض في التمويل آثار على نمو وتطور القطاع الصناعي.
وبلغ الانخفاض السنوي في تمويل القطاع الصناعي 10.4%. وفي يونيو 2023، بلغت قيمة التمويل 13.7 مليون دينار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 131 مليون دينار في يونيو 2022، ويشير هذا الانخفاض إلى مشهد اقتصادي مليء بالتحديات بالنسبة للقطاع الصناعي.
وفي الختام، قال الموقع إن القطاع الصناعي الكويتي يواجه في الوقت الحاضر تراجعا في التمويل والإقراض الشهري، ما قد يعيق نموه وتطوره، وعلى الرغم من الانخفاض العام في خطوط الائتمان، فقد كانت هناك دلائل على حالات تحسن شهرية طفيفة، وتشير هذه التقلبات إلى الحاجة للدعم المستمر والاستقرار الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة تقدمه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الصناعی النصف الأول ملیون دینار ملیار دینار دینار فی
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26