إغلاق محل “مول السردين” يصل البرلمان

أثار قرار إغلاق محل بيع السمك الذي يملكه الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بلقب “مول السردين”، جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة بعد ربطه بكشفه لارتفاع أسعار السمك في الأسواق.

وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح خلفيات القرار، معتبرة أنه قد يكون “تصفية حسابات” مع من يفضح الفساد، بدلاً من فتح تحقيق حول المضاربات التي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت التامني إلى أن الشاب عبد الإله سلط الضوء على احتكار سوق السمك، مبرزاً أن “السردين”، أحد أكثر الأسماك استهلاكاً في المغرب، يُشترى من البحارة بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، ثم يُباع للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 10 و20 درهماً، وهو ما وصفته بـ”الربح غير الأخلاقي” الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

وأضافت النائبة البرلمانية أن السلطات عوض التدخل لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق الكبرى، بادرت إلى إغلاق محل الشاب تحت ذريعة السلامة الصحية، متسائلة عما إذا كانت هذه الإجراءات تُطبق على جميع المحلات، بما فيها المتاجر الكبرى.

وشددت التامني على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في أسعار السمك، مؤكدة على أهمية حماية الأفراد الذين يكشفون الاختلالات بدل استهدافهم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الغلاء.

المصدر: مملكة بريس