في جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري.. نواف سلام: لبنان دولة قانون تملك قرار الحرب والسلم

البلاد- بيروت
بدأ مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، تمهيدًا لمنحها الثقة، في جلسة حدد لها رئيس البرلمان نبيه بري يومين، لكنها قد تمتد أكثر، لكثرة طالبي الكلام من النواب، وبحسب تقدير بعض النواب، ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائبًا وقد يرتفع العدد أكثر، وستمنحها الكتل الرئيسية ونواب مستقلون الثقة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة البرلمان اللبناني، أن أولويات حكومته تكمن في بناء دولة قانون قوية تملك قرار الحرب والسلم بعيدة عن صراع المحاور، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على حماية البلاد وتطوير مؤسساتها بما يضمن استقرارها.
ونوه إلى أن “البيان الوزاري ينصّ على الالتزام بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، ولفت إلى أن “الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها كحكومة الإنقاذ والإصلاح”، وأشار إلى أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”، وأضاف “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وقال سلام إن”الحكومة تؤكد التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا”، والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ 1701″، وأكد أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد، والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”، وأضاف “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.
ويُذكر أن الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث يجري مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية خلال يومين، قد يتم تمديدهما، وكان بري قد دعا النواب إلى جلسات، لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

المصدر: صحيفة البلاد