البلاد – دمشق
أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري أمس (الثلاثاء)، على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل أشكال التقسيم، وأدان التوغل الإسرائيلي في سوريا باعتباره انتهاكًا صارخًا للسيادة، وطالبوا بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال من كل الأراضي السورية.
وأوضح البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن الإسراع في إجراءات “إعلان دستوري مؤقت”، يضمن سدّ الفراغ الدستوري، كما دعا إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي المؤقت وفق معايير الكفاءة، والتمثيل العادل.


وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، بتشّكيل لجنة من الكفاءات لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحريات العامة، ويجسِّد تطلعات الشعب السوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد افتتح مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، وقال في كلمة بهذه المناسبة: إن “سوريا الآن تنادي الجميع”، و”تراجعنا عن محيطنا الدولي والإقليمي، ويجب اتخاذ الخطوات للعودة”.
وشدّد الشرع على أن “وحدة السلاح، واحتكاره بيد الدولة، ليس رفاهية، بل هو واجب وفرض، وأن سوريا لا تقبل القسمة، فهي كلّ متكامل، وقوتها في وحدتها”، وأن “العدالة الانتقالية قادمة، وأن تشكيل هيئة لمحاسبة أركان النظام السابق، بات مسألة وقت”.
وقطع الرئيس السوري بأن “سوريا لن تكون ساحة لأي مشاريع تقسيمية، وأن جميع المحاولات لخلق واقع جديد في الجنوب السوري، ستفشل كما فشلت سابقًا”، كما حذَّر من “الدعوات المشبوهة التي تسعى لاستغلال الطائفية والقومية، كوسيلة لتمّزيق النسيج الاجتماعي السوري”، مؤكدًا أن العيش المشترك كان ولا يزال جزءًا من الهويّة السورية”.
ويقول مؤيدون إن المؤتمر يمثل تحولًا ملحوظا بعد عقود من غياب الديمقراطية والحريات، والتنكيل بالمعارضين السياسيين، آملين بتنفيذ توصياته، وصياغة إعلان دستوري يضع مبادئ أساسية للحكم، ومنظومة عدالة انتقالية، وإطار عمل اقتصادي، وخطة للإصلاح المؤسسي، خلال الفترة المقبلة، وحتى استقرار الأوضاع، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
بينما ابدى البعض الآخر ملاحظات حول غياب شخصيات سياسية سورية عديدة، وأكدوا أن عدداً منهم لم يتمكنوا من الحضور بسبب الإعلان المفاجئ عن المؤتمر، وتساءلوا عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات، ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف بالنظر إلى قصر مدته على يوم واحد.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي

طالب البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا بترسيخ قيم التعايش السلمي وتحقيق العدالة الانتقالية.

ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من المعاناة والتحديات، مشدداً على أن سوريا عادت لأهلها، وأن مستقبلها مرهون بقدرة شعبها على النهوض بها.

وقال الشرع في كلمة ألقاها أمام مئات الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار في قصر الشعب بدمشق، إن الثورة أنقذت سوريا من الضياع، ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وشدد الرئيس السوري على أن سوريا دعت أبناءها للاتفاق والتشاور حول مستقبل البلاد، وليس للاختلاف والانقسام، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل عنواناً لتحول تاريخي جديد يسطره السوريون بأنفسهم.

وقال إن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة"، وأضاف أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية، بل واجبا وفرضًا، وأكد على ضرورة بناء سوريا على أساس دولة القانون واحترام السلم الأهلي.

وأكد الشرع أن إعادة بناء الدولة يحتاج إلى خطط إسعافية، متوسطة، واستراتيجية، مشدداً على ضرورة تحويل النكبات إلى فرص استثمارية حقيقية، كما لفت إلى أن سوريا لا تقبل القسمة، وقوتها تكمن في وحدتها واستقرارها.

مقالات مشابهة

  • «الحوار الوطني» يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
  • ترحيب عربي بـالحوار الوطني السوري وتأكيد على سيادة سوريا واستقلالها
  • ترحيب عربي بانعقاد الحوار الوطني السوري وتأكيد على سيادة سوريا واستقلالها
  • البيان الختامي لـ الحوار الوطني السوري.. مسميات جديدة
  • البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري يُؤكد على "وحدة سوريا" ويدعو إسرائيل إلى "الانسحاب الفوري"
  • السلاح والسيادة.. تفاصيل البيان الختامي لـ"الحوار السوري"
  • البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري: الحفاظ على وحدة البلاد ورفض كل أشكال التقسيم
  • البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقر