العراق يطرح اتفاقية أمنية جديدة على إدارة ترامب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
البلاد- بغداد
أعلن العراق عن طرح اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، على إدارة دونالد ترامب، مؤكدًا أن الاتفاقية ما تزال “قيد الدارسة”.
وقال وزير الدفاع العراقية ثابت العباسي في لقاء تلفزيوني، تابعته “البلاد”، إن الاتفاقية الأمنية الجديدة مع الولايات المتحدة، تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري كبير.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية شراكة استراتيجية، تؤطر العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والصحية بين الجانبين، تحت اسم “اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2009″، لكن الاتفاقية محل سجال بين الأحزاب والتيارات السياسية.
وأضاف العباسي أن “الفراغ الذي حدث في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أجبر بغداد على تعزيز الشريط الحدودي بالكامل”، مردفًا بالقول: “لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدوده بالكامل”.
وفي الـ 8 من ديسمبر 2024، أسقطت فصائل المعارضة السورية نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الإدارات الحاكمة في بغداد بعد 2003.
وأشار العباسي، إلى أن “مخيم الهول والسجون” الذي تسيطر عليها (قسد) تشكل مصدر قلق للعراق، والتعزيزات على حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني، إذا انسحبت (قسد) أو القوات الأمريكية، لافتاً إلى أن بغداد تفضل بقاء القوات الأميركية في سوريا لحين بناء جيش قوي أو الاتفاق مع (قسد).
وعن العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، لفت وزير الدفاع العراقي، إلى عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية، مبينًا، أن “لقاء رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجانب السوري، أوصل رسائل أمنية بحتة”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تربط تخفيف العقوبات على سوريا بـ”شرط”
أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية.
كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن، ومع انتهاء الحرب الأهلية، تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة البناء ودفع رواتب موظفي الحكومة. لكن إدارة ترامب، وفق المصادر، ترى أن السماح للنظام الحالي بالاستفادة من أي تخفيف للعقوبات دون إصلاحات سياسية حقيقية سيؤدي إلى تعزيز سلطة حكومة يهيمن عليها جبهة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها، بدلاً من دفع البلاد نحو حل سياسي مستدام.
بينما خففت إدارة بايدن قبل مغادرتها السلطة بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.
اقرأ أيضاًالعالمالكرملين: بوتين منفتح على الحديث مع زيلينسكي
ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات الأميركية يعقّد جهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إن “إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً”.
وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز عملية إعادة الإعمار وتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، تبقى إدارة ترامب متمسكة بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية