"اختلالات" بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة تجر وزير التربية الوطنية للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بات يعيش على وقع أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما انعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدبير الإداري للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، أنه بالإضافة إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس، تعاني هذه المؤسسة من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز.
ويواجه طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة صعوبات متعددة، وفق حموني من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلاً عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه أمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة.
واستفسر حموني، وزير التربية، عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل معالجة الاختلالات السالفة الذكر، والإجراءات التي تعتزم وزارة التربية تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة.
وطالب حموني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن ملامح خطته لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
كلمات دلالية أطر الشبيبة والرياضة المعهد الملكي رشيد حموني فريق التقدم والإشتراكية وزير التريية الوطنية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعهد الملكي رشيد حموني فريق التقدم والإشتراكية المعهد الملکی وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.