22 قتيلاً ومئات الجرحى في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهدت المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير الجاري وقوع 2082 حادثة سير، أسفرت عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 2744 آخرين بجروح، بينهم 90 في حالة خطيرة، وفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وأرجع البلاغ أسباب هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين والراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وترك مسافة الأمان، بالإضافة إلى السرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، وعدم الامتثال لإشارات المرور، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وفي إطار جهود المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت المصالح الأمنية من تسجيل 50,018 مخالفة، وإحالة 9,673 محضرًا على النيابة العامة، مع استخلاص غرامات مالية بلغت 8,858,975 درهمًا. كما تم وضع 5,299 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 9,673 وثيقة، وتوقيف 378 مركبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة المرورية، وتقليص عدد الحوادث الناجمة عن السلوكيات المخالفة لقوانين السير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصابات بليغة السرعة المفرطة السلامة الطرقية المديرية العامة للأمن الوطني المناطق الحضرية حوادث السير ضحايا عدم الانتباه
إقرأ أيضاً:
افتعال الحوادث: شبكات احتيال تستغل السائقين والعادات العشائرية
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:أفادت وزارة الداخلية العراقية بضبط شخص يمارس احتيالاً غريباً يتمثل في رمي نفسه أمام السيارات بهدف استدراج السائقين لدفع مبالغ مالية.
هذه العملية، التي كشفت عنها السلطات، تسلط الضوء على أساليب جديدة ومبتكرة تستخدمها بعض العصابات للنصب في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة التي تشهدها البلاد.
تكشف تفاصيل البيان الرسمي أن المتهم لم يكن يعمل وحده، بل ضمن شبكة منظمة تعتمد على خطة محبوكة بعناية.
يقوم أحد أفراد العصابة بالاندفاع نحو سيارة مارة، مدعياً الإصابة، مما يدفع السائق -بدافع الخوف أو الإنسانية- إلى نقله إلى المستشفى.
في تلك الأثناء، يتدخل باقي أعضاء الشبكة لمطالبة السائق بدفع تعويض مالي كـ”دية” مقابل الإصابة المزعومة، وفي حال المقاومة، يتم توجيه تهديدات تعتمد على النفوذ العشائري لإجبار الضحية على الخضوع. هذا النهج يعكس كيف يمكن للجريمة أن تتكيف مع السياقات المحلية لتحقيق أهدافها.
و من وجهة نظر تحليلية، يبدو أن هذه الظاهرة تنمو في بيئة تعاني من تحديات اقتصادية وأمنية، حيث يبحث البعض عن وسائل غير مشروعة لتحسين أوضاعهم المادية.
العراق، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات الفقر -حيث وصلت إلى حوالي 25% وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2023- يوفر أرضاً خصبة لمثل هذه الجرائم.
ويشيؤ استغلال النظام العشائري كأداة تهديد أيضاً إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق، مما يجعل السائقين أكثر عرضة للابتزاز بدلاً من اللجوء إلى القانون لحماية أنفسهم.
وعلى الصعيد العالمي، لم تكن هذه الحيلة وليدة اللحظة، فقد شهدت دول أخرى حالات مشابهة بأشكال مختلفة.
و في الصين، سجلت تقارير خلال عام 2021 عن أفراد يتعمدون إلقاء أنفسهم أمام سيارات فارهة في مدن كبرى مثل شنغهاي، مستغلين كاميرات المرور لتأكيد روايتهم المزيفة،
وغالباً ما كانوا يستهدفون السائقين الأثرياء. كذلك،
وفي الولايات المتحدة، وثقت الشرطة خلال العقد الماضي عمليات احتيال تُعرف بـ”التعمد في الحوادث”، حيث يتسبب المحتالون بحوادث متعمدة للمطالبة بتعويضات التأمين، وتشير إحصائيات المكتب الوطني لجرائم التأمين إلى أن هذه الحوادث تكلف شركات التأمين ما يزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
و الاختلاف في الحالة العراقية يكمن في البعد الثقافي والعشائري الذي يضفي طابعاً محلياً على الجريمة.
ويحمل إعلان الداخلية العراقية عن هذا الإنجاز الأمني دلالات إيجابية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات في المدن الأخرى.
و تبرز حاجة ماسة إلى تعزيز الوعي العام بمثل هذه الحيل، ربما من خلال حملات إعلامية تحث السائقين على الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة بدلاً من الاستسلام للضغوط.
كما أن استخدام التكنولوجيا، مثل كاميرات السيارات التي أصبحت شائعة في دول عديدة، قد يساعد في توثيق الحوادث وردع المحتالين.
و على المدى الطويل، يبقى الحل الأمثل في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية للحد من الاعتماد على التسويات غير القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية