بوريطة: محاولة دخول برلمانيين أوروبيين للعيون بطريقة غير قانونية “هي محاولة تشويش ليس لها أي تأثير”
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن محاولة أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية “هي محاولة تشويش ليس لها أي تأثير”، مشددا على أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني.
وقد أوضح بوريطة ذلك في معرض جوابه على سؤال أحد الصحفيين خلال ندوة صحفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي لجمهورية الرأس الأخضر عقب مباحثات بينهما، حيث أضاف أن “المغرب، بما فيه أقاليمه الجنوبية، يستقبل بكل سلاسة سنويا ملايين السياح، بالإضافة إلى المسؤولين والوفود الرسمية الذين يزورون البلاد”، مستشهدا بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الإثنين إلى مدينة العيون، فضلا عن الزيارات العديدة التي يقوم بها رجال الأعمال والمسؤولون الدوليون.
كما أكد الوزير أن ” زيارة المغرب، على غرار كل دول العالم، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة وفي إطار منظم وفق القوانين الجاري بها العمل “.
وخلص إلى أن “كل من يحترم هذه القواعد فهو مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تماما كما هو الحال في أي دولة أخرى”، مؤكدا أن هذه المحاولات لا تؤثر على مسار المغرب الذي يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وهبي: ارتفاع عدد الأشخاص في الحراسة النظرية يطرح إشكالات قانونية ويستدعي حلولاً مبتكرة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء في المغرب خلال عام 2024 بلغ حوالي 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأفراد الذين كانوا قيد الحراسة النظرية نحو 400 ألف شخص.
ولفت وهبي، في كلمة له خلال لقاء نظمته حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، والتي بلغت أكثر من 40% في السنوات الأخيرة، تطرح تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين في هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أن المعتقلين احتياطياً يشكلون 32% من مجموع نزلاء السجون في المغرب، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم استخدام الأساور الإلكترونية كأداة مراقبة في تقليص هذه النسبة، بما يساهم في تحسين ظروف العدالة الجنائية في البلاد.