بوريطة: محاولة دخول برلمانيين أوروبيين للعيون بطريقة غير قانونية “هي محاولة تشويش ليس لها أي تأثير”
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن محاولة أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية “هي محاولة تشويش ليس لها أي تأثير”، مشددا على أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني.
وقد أوضح بوريطة ذلك في معرض جوابه على سؤال أحد الصحفيين خلال ندوة صحفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي لجمهورية الرأس الأخضر عقب مباحثات بينهما، حيث أضاف أن “المغرب، بما فيه أقاليمه الجنوبية، يستقبل بكل سلاسة سنويا ملايين السياح، بالإضافة إلى المسؤولين والوفود الرسمية الذين يزورون البلاد”، مستشهدا بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الإثنين إلى مدينة العيون، فضلا عن الزيارات العديدة التي يقوم بها رجال الأعمال والمسؤولون الدوليون.
كما أكد الوزير أن ” زيارة المغرب، على غرار كل دول العالم، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة وفي إطار منظم وفق القوانين الجاري بها العمل “.
وخلص إلى أن “كل من يحترم هذه القواعد فهو مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تماما كما هو الحال في أي دولة أخرى”، مؤكدا أن هذه المحاولات لا تؤثر على مسار المغرب الذي يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.