زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد 23 عاما من الزواج
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 23 عاما من زواجهما، واتهمها بالتعسف وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، والإساءة له، وتحريض أولاده على قطع علاقتهم به، والتحايل للاستيلاء على ممتلكاته بعد استغلالها توكيل حرره لها في مرضه لبيع قطعة وأرض وشقة وتسجيلها باسم شقيقتها.
وأكد الزوج:" زوجتي دمرت حياتي، وتخلت عني بعد سنوات طويلة من الزواج، لأعلم بمخططها للحصول علي الطلاق مني بعد أن استولت على كل ما أملكه، وعندما طلبت مساندة أولادي لي رفضوا بعد تحريضها لهم، وأصبحت ملاحق بالحبس وعشرات الدعاوي القضائية".
وتابع الزوج:" زوجتي دفعت خارجين عن القانون لمنعي من الاقتراب من منزلي وممتلكاتي، وانهالت علي بالضرب والسب، وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة والشهود، وحررت بلاغات ضدها بعد تسببها لي بإصابات استلزمت علاج دام ثلاثة أسابيع، رغم أنني لم أقصر في حقها يوماً، لتتقلب على مؤخراً ولاحقتني بالتهديدات ودعوي طلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا".
تشمل شروط دعوي الحبس أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
عام “سورسي” لمغترب إتُهم بالإستيلاء على سيارة مؤجرة ثم “الحرقة” إلى ألمانيا
قضت محكمة الشراقة اليوم توقيع عقوبة عام مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية. بحق مغترب يدعى “ب.م” تم توقيفه مؤخرا من قبل شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين. بالتنسيق مع أعوان الجمارك لتورطه في قضية نصب واحتيال. وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجّرها قبل 13 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة، تفيد أنه أجّر سيارة لشخص يدعى “ب.م” نهاية 2013. والذي تقدم برفقة رعية سوري، وأنه تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها. وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية وأصدر حينها حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا ويمارس بعض النشاطات الحرة بالجزائر. وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري بعد دخول مئات الرعايا السوريين للجزائر عقب الربيع العربي. هذا الأخير الذي عرض عليه الشراكة في ممارسة نشاط تجاري، حيث طلب منه حينها تأجير مركبتين باسمه لتسهيل مهامهما بعد توسع نشاطهما.
حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها إلى وجهة مجهولة، وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك. حيث تواصل من زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى. وأنه سافر إلى هناك شخصيا للبحث عنه.
كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل، وأن القضية الحالية جعلت يجبر على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا. حيث استقر هناك 21 سنة، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية